اتجهت اسعار الفائدة علي الايداعات قصيرة الآجل إلي الارتفاع في السوق المصرفية الاسبوع الماضي بالتوازي مع طرح عدد من الاوعية الادخارية الجديدة من جانب البنوك بواقع 5.1% حيث وصلت إلي 6.7% علي الودائع لاجل اقل من 3 اشهر و7.4% للودائع لآجل من 6 أشهر إلي سنة بعد ان كانت 6.6% و7.3% علي التوالي وهو ما يعكس تنامي الطلب علي ايداعات الآجال القصيرة بين البنوك نتيجة المنافسة المشتعلة علي حيازة اوراق الدين الحكومي التي تمثل الاستثمار الآمن داخل السوق الآن.

وبالرغم من استقرار اسعار الفائدة علي الآجال القصيرة الاخري فئة من 3-6 اشهر, واقل من عام إلا ان حدوث ذلك الميل إلي الارتفاع في الآجال المشار إليها يعكس ما طرأ علي حالة الطلب خاصة في ظل نشاط البنك المركزي منذ شهر مارس الماضي في عمليات السوق المفتوحة التي تعرف بـ”الريبو” التي يتدخل البنك المركزي عبرها بإعادة شراء اذون الخزانة لإتاحة ما يلزم من سيولة قصيرة الآجل امام البنوك بصورة منتظمة اسبوعياً, وهو ما جعل الطلب علي ايداعات الآجل القصيرة يزداد سخونة في الفترة الماضية.

ومن المنتظر ان يغري ذلك البنوك علي تعديل اسعار الفائدة لمواكبة تلك المتغيرات في الفترة المقبلة حيث ينضم بنكاً بعد الآخر من البنوك العاملة في السوق إلي قائمة البنوك صاحبة الاصدارات الجديدة من الاوعية الادخارية كما فعل بنك ابو ظبي الاسبوع الماضي وان كان الرهان سيظل مرتبطاً بحدود الطلب علي الاستدانة من جانب الحكومة, وقدرة البنوك من جهة اخري علي استئناف نشاطها فيما يتعلق بإتمان شركات القطاع الخاص.

وتعزز هذه التوجهات داخل السوق المصرفية من تبني سياسة توسعية “متزنة” تأخذ بعين الاعتبار مصالح صغار المدخرين مع الحفاظ علي معدلات اسعار العائد عند مستوي مقبول عند منح الائتمان حتي لا تفرض الميول “الانكماشية” هيمنتها علي السوق.

ويظهر من تتبع معدلات سعر العائد مراقبة البنك المركزي بصورة لصيغة للتطورات قصيرة الآجل حتي يحافظ علي سرعة تدخله وفاعليتها في الحفاظ علي المستوي العام للاسعار بإتاحة السيولة اللازمة دائماً سواءاً كان ذلك لتسوية الالتزامات الجارية او لمقابلة فتح الاعتمادات الضرورية لإستيراد الضروري من السلع مع الحفاظ علي كبح جماح صدمات العرض الناتجة عن ارتفاع اسعار الغذاء العالمية بفعل الشح الذي تعاني منه نتيجة اسباب بيئية.