أعلنت وزارة المالية، عن ارتفاع إجمالي إيرادات الموزانة بنسبة 34.5% لاول مرة منذ 3 سنوات خلال الفترة من يوليو إلي أغسطس من العام الجاري حيث بلغت جملة الإيرادات 46.3 مليار جنيه.

وأرجعت المالية عبر تقريرها الشهري عن مؤشرات الأداء الاقتصادي أسباب ارتفاع الحصيلة الضريبية بنحو 29.3% بفضل الاصلاحات الضريبية والهيكلية التي تم تطبيقها منذ بداية العام الماضي، واستمرت في العام المالي الحالي، والتي ساهمت في رفع النشاط الاقتصادي، وكانت لمساهمة عناصر الضرائب الرئيسية المرتبطة ارتباطا رفع كفاءة التحصيل وتشديد الرابة علي المنافذ والموانئ المصرية أثر ملحوظ للمساهمة في نمو حصيلة الايرادات.

وقالت المالية، في تقريرها، إن جملة الايرادات شهدت ارتفاعا بنحو 11.9 مليار جنيه، حيث ارتفعت الايرادات الضريبية بنحو 8.2 مليار جنية لتسجل 36 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مقابل 27.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بالاضافة الي ارتفاع الايرادات غير الضريبية بنحو 3.7 مليار جنيه بنسبة "56.6%" لتسجل نحو 10.2 مليار جنية مقابل 6.5 مليار جنيه خلال العام السابق.

وأضافت أن الإجراءات التي تمت علي قانون الضريبة علي الدخل ساهم في رفع الحصيلة الضريبة بنسبة 20.1% لتحقق 9.4 مليار جنيه مقابل 7.8 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام السابق "يوليو سبتمبر من عام 2014/ 2015، وخاصة مع ارتفاع الضريبة علي المرتبات والتي بلغت 3.4 مليار جنيه وذلك في ضوء الزيادة الملحوظة في فاتورة الاجور والمرتبات والتي انعكست علي الحصيلة الضريبية، وهيئة قناة السويس والبنك المركزي وشركات البترول قدرت حصيلتها الضريبة بنحو 4.7 مليار جنيه، وشملت ايضا الضرائب علي شركات الاموال، فيما زادات الضرائب علي السلع والخدمات "المبيعات" بنحو 34.2% لتحقق 19.2 مليار جنيه وخاصة في ظل التعديلات التي تمت علي السلع المحلية والمستوردة ومنها السجائر.

وأظهرت المالية أن حصيلة الضرائب علي الممتلكات بلغت 4 مليارات جنيه والجمارك 3.5 مليار جنيه.