ذكر تقرير أصدره بنك ستاندرد تشارترد "Standard Chartered" البريطاني أن بنوك دول مجلس التعاون الخليجي الست، باستثناء البحرين، شهدت تدفقًا كبيرًا في الودائع من خارج المنطقة هذا العام وسط حالة الاضطراب السياسي التي سادت في الدول المجاورة.

وورد بالتقرير أن بنوك الامارات والسعودية –أكبر اقتصادات الخليج- كانت الأكبر جنيًا للمكاسب، بعد التدفقات الأخيرة المستدامة التي اجتذبتها على عكس تدفقات المضاربة التي شهدتها الامارات عام 2007 التي راهنت على الربط بين الدولار والدرهم الاماراتي.

حيث نظر المستثمرون من المنطقة إلى دول الخليج باعتبارها ملاذ آمن لودائعهم في ظل اتساع رقعة الاحتجاجات الشعبية من تونس إلى مصر وليبيا وسوريا والبحرين، امتدادًا إلى اليمن والسعودية، حتى ان تلك الثورات الشعبية قادت إلى خلع أنظمة الحكم في تونس ومصر، لتطال السعودية ولكن بشكل محدود، ما جعلها بمعزل عن تلك الموجة، لا سيما بعد إقرار الحكومة السعودية لحزمة من الانفاق لامتصاص الغضب الشعبي.

وقام رجال الأعمال في مصر وتونس بتحويل أموالهم من البنوك المصرية والتونسية إلى بنوك خارجية فى مناطق أكثر استقرارًا خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، وأكد عدد من كبار المسئولين بالبنوك المصرية وجود عمليات تحويلات كبيرة، فضلًا عن توجه العديد من المودعين لسحب ودائعهم من البنوك، وبمبالغ كبيرة.

كانت تقارير مصرف الامارات المركزي قد ذكرت أن ودائع البنوك في الإمارات ارتفعت بنسبة 7% لتصل إلى 306 مليار دولار(ما يعادل 11.23 مليار درهم) خلال الشهور الخمس الأولى من العام الحالي، متجاوزة الزيادة التي طرأت على ودائع العام الماضي ككل.

وأضاف التقرير أن التدفقات تُستثمر في سندات إقليمية باستحقاقات قصيرة الأجل، واتسعت الهوامش بشكل خاص في أبوظبي وقطر، لافتًا إلى أن الشركات والحكومات الخليجية باعت سندات بقيمة 9.5 مليار دولار هذا العام مقارنة مع 7.6 مليار دولار العام الماضي، وفقًا لبيانات أصدرتها وكالة "بلومبرج".

وكان المقترضون من أبوظبي الأكثر نشاطًا، إذ جمعوا 6.2 مليار دولار من خلال 7 إصدارات.