وافق مجلس الوزراء العراقى فى جلسته الاستثنائية على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2016 بمجموع نفقات يبلغ 106 تريليون دينار عراقى (الدولار يساوى 1200 دينار تقريبا)، وعجز متوقع تبلغ قيمته 23 تريليون دينار وبانخفاض عن موازنة العام الماضى بحوالى 13 تريليون دينار.
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقى سعد الحديثي فى تصريح صحفى عقب الاجتماع مساء اليوم الأحد، إن الحكومة أقرت مشروع قانون الموازنة ،وخولت رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادى إجراء بعض التعديلات وإحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب.
وأشار إلى أن مجموع النفقات فى الموازنة بلغ 106 تريليون دينار، والإيرادات تقدر بحوالى 83 تريليون دينار، وفق سعر تخمينى لبرميل النفط قدرب 45 دولاراً بمعدل صادرات 3.6 مليون برميل يومياً.
وكان مجلس النواب العراقى وافق فى 29 يناير الماضى على تمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2015 بقيمة 119.5 تريليون دينار عراقي، وتقدر إيرادات الموازنة العامة الاتحادية بمبلغ 94.05 تريليون دينار حيث يتم احتساب الإيرادات الناتجة عن تصدير النفط الخام على أساس سعر قدره 56 دولارا للبرميل الواحد، ومعدل تصدير قدره 3.3 مليون برميل يوميا، من بينها 250 ألف برميل يوميا عن كميات النفط المنتج فى إقليم كردستان و300 ألف برميل عن كميات النفط الخام عن طريق محافظة كركوك فيما بلغ العجز المخطط للموازنة 25.4 تيرليون دينار يغطى من الاقتراض الداخلى والخارجى ومن مبالغ النقد المدورة فى حساب وزارة المالية.
