هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري،
اكد هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري، إن "الدولار" متوافر داخل الأسواق المصرية، ولكن يستخدم في غير محله.
وأضاف في مداخلة تلفزيونية، مساء السبت، أن مصر ليس لديها أزمة اقتصادية، ولكن تواجه تحديات كبيرة يعمل الجميع على حلها.
وعن ارتفاع سعر الدولار إلى 9 جنيهات، قال "رامز": "هذه الأخبار "الكاذبة" لا تستحق الرد عليها".
وأوضح أن مشروعات قناة السويس الجديدة، ومحطات الكهرباء نتج عنه استنزاف احتياطي النقد الأجنبي، بالإضافة إلى سداد مستحقات شركات النفط الأجنبية.
وأشار إلى أنه تم سداد جميع الالتزامات الخارجية، رغم الضغوط التي تواجه مصر، قائلاً: "البلد يخضع لعملية إعادة بناء، ويلزم علينا أن نقوم بترشيد الإنفاق".
وخفض البنك المركزي المصري قيمة الجنيه، مقابل الدولار بنحو 10 قروش في العطاء الدولاري يوم الخميس الماضي، ليبلغ 7.83 جنيه.
وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 7.88 جنيه للشراء، و7.93 جنيه للبيع في السوق الرسمي، الخميس، وفقاً لبيانات البنك الأهلي المصري، وارتفع الدولار في السوق "الموازي" إلى نحو 8.18 جنيه للشراء، و8.28 جنيه للبيع.
وتواجه مصر شُحاً في "الدولار"، وتراجعاً في الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى 16.33 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، متراجعاً بنحو 1.76 مليار دولار، مقارنة بـ 18.1 مليار دولار في أغسطس الماضي.
كان "المركزي" قد سمح للجنيه بالانخفاض أمام الدولار بنحو 20 قرشاً خلال شهر يوليو الماضي من 7.53 جنيه، سعره في 4 فبراير الماضي، بعد الانخفاض الرسمي المتكرر في سعر الجنيه بداية، من 18 يناير 2015.
