خفض البنك المركزى المصرى خلال عام 2015 قيمة الجنيه بواقع 10 قروش للمرة الواحدة ليصل إلى 793 قرشا وهو أعلى سعر للعملة الأمريكية الدولار.
المؤشرات الواضحة تؤكد أن البنك المركزى يتجه إلى مزيد من تخفيض قيمة العملة المحلية خلال المرحلة المقبلة في ظل الدعوات التي تنادى بزيادة قيمة الصادرات.
وأكدت وكالة «بلومبرج»، أن وضع الجنيه المصرى في خطر، والعملة المحلية أداؤها الأسوء بداية من العام الجارى حتى الآن وهو مؤشر خطير بالنسبة لرؤية المستثمرين نحو الاقتصاد المصرى.
المؤشر الخطر للجنيه هي أن سعره بالعقود الآجلة يتعدى 10 جنيهات بما يعنى أن البنك المركزى قد يأخذ خطوة جديدة لرفع قيمة الدولار الأمريكى في الفترة المقبلة قد تصل في المستقبل 9 جنيهات.
والعقود الآجلة بالمعنى المتعارف عليه: «هي عقد بين طرفين لشراء أو بيع في المستقبل على سلعة ما في سوق معين بسعر محدد».
وتراجع الاحتياطي النقدى الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى إلى مستوى متدنى وصل إلى 16.33 مليار دولار ما شجع الحكومة على طلب قرض من البنك الدولى بقيمة مليار دولار بالإضافة إلى قيام المركزى بتخفيض قيمة الجنيه.
ويتوقع الخبراء المصرفيون أن يقوم البنك المركزى بتعويم الجنيه بحيث قد يصل في المدى المتوسط إلى 9 جنيهات لتشجيع المستثمرين الذين يترقبون حالة الاقتصاد المصرى.
وكان البنك المركزى خفض سعر صرف الجنيه بنحو 10 قروش ليصل إلى 793 قرشا ليسجل مستوى قياسيا غير معهود.
