كشف عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه من المتوقع ارتفاع حصيلة ضريبة رسم التنمية على تذاكر الطيران إلى 600 مليون جنيه خلال العام المالى 2015/ 2016، مقابل 270 مليون جنيها تحققت العام الماضى.

وأكد مطر، أن تعديل ضريبة رسم التنمية على تذكر الطيران، جاء بتوصية لاجتماع مجلس الوزراء، وتم تكليف وزارتى المالية والطيران المدنى بالدراسة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أقر مساء الخميس الماضى، تعديلاً على القانون رقم 46 لسنة 1978، بأن يستبدل بنص الفقرة الأولى من البند الرابع من المادة رقم 31 من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية.

وجاء نص التعديل كالآتى: "تذاكر السفر إلى الخارج عن الرحلات التى تبدأ من جمهورية مصر العربية، يتحمل المنتفع بمبلغ 400 بالنسبة للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، و150 جنيها بالنسبة للدرجة السياحية، وتسرى هذه الضريبة أيضاً على التذاكر المجانية، ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية بهذه الضريبة".

وكانت هذه الضريبة تفرض بنسبة 10% من قيمة التذكرة منذ عام 1978، وتم تخفيض النسبة إلى 5% بقانون رقم 162 لسنة 1998 صدر فى فترة تولى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، بحد أقصى 300 جنيه للدرجة الأولى رجال أعمال، و100 جنيه للدرجات الأخرى، وتسرى الضريبة على التذاكر المجانية.

أما التعديل الأخير الصادر أمس فقد جعل الضريبة مبلغا مقطوعا بقيمة 400 جنيه للدرجة الأولى، و150 جنيهاً للدرجة الثانية بدلاً من فرضها بنسبة مئوية.