اعتمد مجلس الوزراء الألماني مشروع الموازنة الفيدرالية لعام 2012، والتي ستمرر للموافقة عليها مع حلول نهاية العام الحالي، حيث بلغت قيمة إجمالي الانفاق الحكومي فيها حوالي 306 مليارات يورو، كما تم اعتماد خطة مالية تغطي الفترة الممتدة إلى عام 2015، والتي يرتفع فيها إجمالي الانفاق الحكومي مسجلًا 315 مليار يورو.

وطبقًا لما أفادت به وكالة أسوشيتيد بريس "AP" الأمريكية، قررت حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، خفض الضرائب بمبلغ غير محدد في عام 2013، وهو العام ذاته الذي ستبدأ فيه ألمانيا دفع مبلغ بقيمة 4.3 مليارات يورو سنويا لآلية الاستقرار المالي الأوروبي، ما عدّه المحللون بمثابة "المعضلة" لفولفجانج شويبله، وزير المالية الألماني، والذي سيكون مطالبًا بخفض كل من الاقتراض والضرائب، علاوة على زيادة اعتمادات ألمانيا لإنقاذ الدول الضعيفة الأخرى في منطقة اليورو.

وتشير التقارير الألمانية إلى أن معدل البطالة تراجع للغاية كما ارتفعت المتحصلات من الضرائب بشكل سريع، ما من شأنه تغطية الديون بصورة أسرع مما كان يؤمل في السابق بنحو 4 مليارات يورو (ما يعادل 5.7 مليار دولار أو 3.6 مليار استرليني) خلال العام المقبل فقط، ما يعني أن الموازنة الحكومية بإمكانها تحمل بعض التخفيضات الضريبية في المستقبل القريب.

جدير بالذكر أن البرلمان الألماني سيناقش في وقت لاحق من شهر سبتمبر المقبل إعلان الحكومة الالمانية عن ميزانية عام 2012 وذلك بعد العودة من اجازة الصيف في ظل انتقادات من أعضاء الكتل النيابية المعارضة، مع إصرار معظم الولايات الألمانية –البالغ عددها 16 ولاية- على منع أي تخفيضات ضريبية، نظرًا لأنها تبذل جهودًا مضنية من أجل إنقاذ نفسها من مستنقع الديون.