صورة أرشيفية
هاجم رجال أعمال ما وصفوه بالسياسات الاقتصادية الخاطئة للحكومة، واعتبروا أن قراراتها لا تشجع الاستثمار، وأسفرت عن غلق مصانع وانهيار قطاعات إنتاجية مهمة.
ودعا رجال أعمال شاركوا أمس الأربعاء فى مؤتمر «أخبار اليوم» الاقتصادى الحكومة إلى مراجعة الإجراءات التى تعرقل المستثمرين فى هذه المرحلة المهمة والمحفوفة بالتحديات التى تمر بها مصر.
أحمد هيكل: أين يذهب الدولار؟
طالب رجل الأعمال ورئيس مجموعة شركات القلعة أحمد هيكل، البنك المركزى بعدم إعطاء ضمانات بنكية لقطاع الكهرباء والصرف الصحى والبنوك، لأن هذا الأمر سيؤدى إلى إحداث أزمة لا يمكن احتواؤها بالنسبة لأسعار الصرف.
وتساءل هيكل فى كلمة مرتجلة بالمؤتمر عن أسرار اختفاء الدولار من الأسواق المصرية، محذرا من أن الأمر سيكون ذا تبعات بالغة الخطورة فى حال عدم التصدى له بأسرع ما يكون.
وقال «إننى أؤيد قرار الحكومة عدم إعطاء ضمانات بنكية لبعض القطاعات لكنى لا أستطيع إلا أن أعبر عن قلقى من اختفاء الدولار من السوق المصرية،
محمد فريد: رجال الأعمال «ملطشة» الحكومة
قال محمد فريد خميس رجل الأعمال ورئيس مجموعة «النساجون الشرقيون» للسجاد إن جهود وزارة المالية فى محاربة التهريب لم تسفر عن شيء ذى جدوى فيما يتعلق بصناعة النسيج، مشيرًا إلى أن مصانع أغلقت أبوابها بسبب التهريب.
وأشار خميس إلى أن هناك صناعات أخرى تعانى أيضًا من التهريب مثل صناعة الأحذية التى تسبب التهريب فى موتها. وكشف فريد وهو رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، عن أن الاتحاد، الذى يتكون من ٤٥ جمعية، أعد دراسة اقتصادية لجأ فيها للبيانات الرسمية من جهاز التعبئة والإحصاء، وتقارير وزارتى التجارة والخارجية للنهوض بالاقتصاد.
شيحة: محافظ البنك المركزى فى «برج عاجي»
انتقد أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، عدم تمكن الحكومة من التعامل مع أزمة الدولار التى أصبحت فى تفاقم مستمر ما أثَّر سلبًا على المنتجين والمصنعين والاستيراد.
ووصف شيحة الذى أدلى أمس الأول بتصريحات استباقية للمؤتمر محافظ البنك المركزى بأنه يعيش فى برج عاجى ومستمر فى تنفيذ سياساته الخاطئة رغم ثبوت عدم جدواها»
وأضاف أن عدم توافر الدولار يدفع الشركات والمستوردين للشراء من شركات الصرافة التى تتعهد بتحويل قيمة الأموال لأى مكان يرغب فيه المشترى مهما كانت قيمة المبلغ.
محمود سليمان: نقص الدولار كارثة
أكد الدكتور محمود سليمان رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات أنَّ تعنت البنوك فى تحديد قيم الضمانات المطلوبة للحصول على التمويل البنكى اللازم لإقامة المشروعات، وعدم وجود معروض من العملة الأجنبية لفتح الاعتمادات المستندية اللازمة لاستيراد المواد الخام اللازمة لعمليات التصنيع نتيجة قرارات المركزى تأتى على رأس المشكلات التى تحتاج إلى حلول عاجلة.
وقال إن رجال الأعمال يجدون أنفسهم مرغمين على الشراء من الصرافات بأسعار مبالغ فيها، مشيرًا إلى أن فرق السعر يرفع التكلفة على المستثمر ويعرقل مساعيه لشراء المواد الصناعية.
أكد الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، أنه غير وارد إدخال أى تعديلات على قانون الخدمة المدنية، والذى صدر قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادى بـ ٢٤ ساعة.
وأضاف أنه تم إصدار لائحة القانون مطلع شهر يونيو، والباب مفتوح أمام الجميع لإبداء اقتراحات.
