أكد مصدر قضائى بوزارة العدل أن التصالح مع المتهمين بقضايا الكسب غير المشروع سيشمل عددا من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، إذا طلبوا رد ما تحصلوا عليه من كسب غير مشروع أثناء حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، فيما كشفت مصادر عن تلقى الجهاز ٧ طلبات للتصالح مقابل الـ١٠ ملايين جنيه للدولة.

وأوضح المصدر، أن أبرز رجال الأعمال الذين تقدموا بطلبات للتصالح، الهارب حسين سالم، والذى قدم عرضا بدفع ٤ مليارات دولار لإسقاط جميع التهم الموجهة له فى قضايا «قتل المتظاهرين، وبيع ٥ قصور للرئيس الأسبق وولديه جمال وعلاء، وبيع الغاز الطبيعى لإسرائيل»، وسط رغبة منه بسرعة إتمام التسوية وطى هذا الملف.

ويأتى المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، فى المرتبة الثانية حيث تقدم بطلب إلى الحكومة لإيجاد تسوية لأزماته المالية والقانونية، لاسيما مع جهاز الكسب غير المشروع، حيث عرض دفع نصف مليار دولار مقابل السماح له بالعودة إلى مصر مرة ثانية وإسقاط العقوبة الجنائية عنه.

وأبرز المستفيدين من القرار «نجلا مبارك ورشيد محمد رشيد وهشام طلعت مصطفى وورثة كمال الشاذلي، وجمال عبدالعزيز سكرتير مبارك، ويوسف بطرس غالى، ورجل الأعمال أحمد عز، ووزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم راسخ، وأيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة الأسبق».

وكان المستشار أحمد الزند، وزير العدل، دعا جميع الخاضعين لأحكام قانون جهاز الكسب غير المشروع من أصحاب القضايا، إلى سرعة الإفصاح عن رغبتهم فى الاستفادة من التيسير الوارد فى التعديلات التى طرأت مؤخرا على القانون، والتى من شأنها إجراء التصالح معهم، نظير ردهم لكامل مستحقات الدولة المستولى عليها.