بعد ماراثون وحرب إعلامية استمرت لأكثر من عام، استجابت وزارة التجارة مُمثلة فى جهاز مكافحة الدعم والإغراق لشكاوى منتجى حديد التسليح من واردات الحديد التركى.. وقررت فتح باب التحقيق فى شكوى الإغراق التى تقدمت بها غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات -كممثلة للصناعة حسب نص قانون مكافحة الاغراق- ومن المتوقع ان يستغرق التحقيق فترة تتراوح بين 6 و9 أشهر يعلن بعدها الجهاز قراره بفرض رسوم اغراق من عدمه، وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية والقانون المصرى رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومى من الممارسات الضارة. ويعد اعلان الوزارة عن بدء التحقيق اعترافا ضمنيا منها بعدة أمور أبرزها اقتناعها ولو بشكل مبدئى لحين انتهاء التحقيق الرسمى بوجود ضرر على الصناعة المحلية من واردات الحديد التركى خلال الفترة الماضية، وهى نقطة جيدة فى صالح اصحاب الدعوى –مصانع الحديد المحلية– بجانب ان اعلان بدء التحقيق سيدفع المصانع التركية للحرص فى تسعير وارداتها فى الشهور المقبلة للسوق المصرية مراعاةً للتحقيق الذى يجريه جهاز الاغراق، وبالتالى لن تكون هناك اى محاولات لحرق الاسعار على الصناعة المحلية، ويساعدها على العمل ولو لفترة وجيزة باسعار تنافسية لحين انتهاء التحقيقات، كما سيساعدها على تصريف مخزونها من الحديد والذى تراكم لعدة اشهر بالمصانع وأدى الى تعثر مصنعين وبيع احدهما وتقليل حجم الطاقة الانتاجية بباقى المصانع. ولاشك ان الشهور الستة المقبلة ستشهد حركة دءوبة من جانب المصانع المحلية والتركية على حد سواء لتقديم جميع المستندات والدفوع القانونية التى تدعم موقف كلا الجانبين كما سيقوم مسئولو الوزارة بزيارة للمصانع المحلية وايضا التركية للوقوف على حقيقة البيانات المقدمة للجهاز عن حركة الانتاج والتكلفة وسعر البيع واسعار الشحن ومقارنتها باسعار البيع فى السوق المحلية للتاكد من وجود اغراق للسوق المحلية بالحديد التركى من عدمه. وفى حالة ثبوت واقعة الاغراق فان الجهاز سيحدد الرسوم المتوقع فرضها بناء على نسبة الفارق بين تكلفة الانتاج وسعر البيع فى السوق المحلية والسعر المنطقى لبيع حديد التسليح ويتم احتسابه بناء على الاسعار العالمية السائدة فى عدة دول منتجة ومصدرة للحديد وسعر التكلفة المتعارف عليه وسعر الشحن من تركيا الى مصر بجانب اضافة هامش ربح بنسبة من 5 إلى 10% بحيث –حسب نص القانون– يكون السعر السائد للحديد التركى فى السوق المحلية بعد فرض الرسم تنافسا مع الصناعة المحلية. وتسمح منظمة التجارة العالمية للدول وفق قواعد معينة وبعد اجراء التحقيق اللازم واخطار جميع اطراف الصناعة بما فيها الدول التى يتم الاستيراد منها ببدء التحقيق لاعطاء الفرصة لكل طرف ان يتقدم بالدفوع القانونية موضحا ان هذه الشروط غير متوافرة فى حالة مشكلة الحديد المستورد حتى الان. وتشمل أبرز الشروط الورادة فى هذا الصدد أن يكون الطرف الشاكى ممثلا للصناعة المحلية بنسبة 50% على الأقل بجانب ضرورة تقديم المستندات التى حددها القانون لإثبات وقوع ضرر ومنها القوائم المالية للشركات لمدة 3 سنوات وبيان بالدول المشكو فى حقها وأسماء الشركات وحجم الواردات خلال 3 سنوات. وانصبت شكوى منتجى الحديد والتى تقدمت بها الغرفة فى اغسطس الماضى على ان المصانع المحلية تواجه صعوبات كبيرة حاليا فى بيع انتاجها من الحديد بسبب المنافسة الشديدة مع الحديد التركى الذى يتم بيعه باسعار اقل من تكلفة انتاجه لاغراق السوق المحلية وضرب الصناعة المحلية فى عقر دارها. يضاف الى ذلك ان حجم المخزون بالمصانع ارتفع بشكل كبير خلال الشهور الماضية حيث وصل حجم المستورد من الحديد الى 399 الف طن بينما وصل الانتاج المحلى الى 3,9 مليون طن فى 7 اشهر وتتجاوز الطاقات غير المستغلة بالمصانع المليون طن. ووصل حجم الورادات من الحديد التركى العام الماضى الى 3 ملايين طن بينما لا يتجاوز حجم الاستهلاك المحلى الـ7 ملايين طن اى ان 45% من حجم الاستهلاك المحلى من الحديد ياتى من خارج مصر.