وزير التجارة والصناعة يصدر قراراً بتشكيل لجنة لحصر المنشأت الصناعية

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

البورصة المصرية تغلق على ارتفاع جماعي.. ورأس المال السوقي يربح مليار جنيه

وزيرة التخطيط تفتتح ورشة البنك الدولي حول الأمن الغذائي بمشاركة 12 دولة

النقل" تطلق التشغيل التجريبي لمعهد "تشنج خه – مصر" للتحكم الذكي في الإشارات

النفط يواصل الصعود مع تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل

السخنة تتحول إلى مركز إقليمي للطاقة والتجارة والسياحة بقيادة "دي بي ورلد – مصر"

الدولار الأمريكي

15.71

15.61

اليورو

18.9918

18.835

الجنيه الاسترليني

21.3625

21.1125

الريال السعودي

4.1887

4.0971

الدرهم الاماراتي

4.2776

4.2275

ليلة واحدة

15.895%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

00%

الجنيه الذهب

6416

عيار 24

917

عيار 21

802

عيار 18

687

عيار14

535

عز

5355

5700

المصريين

5280

5380

الجارحي

5110

5300

بشاي

5110

5210

أسمنت حلوان

575

العريش

565

أسمنت المصرية

625

أسمنت السويس

645

أسمنت السويدي

585

الرئيسية »» أسواق واعمال »»

إرسال

طباعه

وزير التجارة والصناعة يصدر قراراً بتشكيل لجنة لحصر المنشأت الصناعية

الأربعاء 07 october 2015 03:57:00 مساءً

فى خطة تستهدف انشاء قواعد بيانات مدققة لكافة الامكانات التصنيعية فى مصر اصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قراراً بتشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة التنمية الصناعية وعضوية المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة ورئيس مصلحة الرقابة الصناعية الى جانب عدد من قيادات مكتب الوزير حيث تختص اللجنة بدراسة الموقف الحالى للتسجيل الصناعى من خلال اجراء حصر شامل لكافة المنشأت الصناعية المنتشرة فى كافة محافظات الجمهورية بهدف تدقيق بيانات السجل الصناعى.

وقال الوزير ان هذا القرار يستهدف القضاء على تضارب البيانات الخاصة بالقطاع الصناعى سواء على مستوى الانتاج او التشغيل وكذا معدلات النمو حيث لوحظ فى الفترة الماضية عدم وجود تنسيق بين الجهات المعنية باصدار الاحصاءات والبيانات حول قطاع الصناعة سواء كانت تابعة للوزارة او جهات اخرى حكومية، لافتا الى ان اللجنة ستقوم بوضع خطة عمل وجدول زمنى مرحلى ينتهى قبل شهر فبراير من العام المقبل اى قبل بداية اجراء المسح السنوى للبيانات والذى يصدر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء.

واشار قابيل الى ان القرار يستهدف ايضا تنفيذ تكليفات السيد الرئيس للحكومة الجديدة والتى تضمنت ضرورة ربط القواعد القومية للبيانات وذلك خلال عام، حيث ستقوم اللجنة بدراسة امكانية اجراء ربط القواعد الاحصائية الصناعية على المستوى القومى بشكل قطاعى وجغرافى اليكترونياً بحيث يصبح لكل منشأة صناعية رقم قومى يتم التعامل به مع كافة الجهات على مستوى الجمهورية، لافتاً الى ان ايجاد بيانات مدققة سيسهم فى مساعدة متخذ القرار على اتخاذ قرارات تصب فى صالح تنمية وتطوير قطاع الصناعة سواء كان قطاع عام او خاص.

ومن جانبه اكد المهندس اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ورئيس اللجنة ان اللجنة عقدت بالفعل اولى اجتماعاتها التمهيدية لترتيب اولويات العمل والتسيق مع كافة الجهات سواء كانت داخل وزارة التجارة والصناعة او خارجها، مشيراً الى ان عدد المنشأت المسجلة بقوائم السجل الصناعى تصل الى حوالى 40 الف منشاة صناعية.

ولفت الى ان اللجنة ستقوم بالتنسيق مع مختلف الغرف الصناعية باتحاد الصناعات بتوعية المستثمرين بضرورة واهمية حصول المنشأت على السجل الصناعى والذى يتيح العديد من المزايا والتسهيلات وكذا تجديد السجل للمنشأت الحاصلة بالفعل على السجل الصناعى، مشيراً الى ان الهيئة ستقوم بنشر اعلانات فى مختلف وسائل الاعلام واجراء معاينات ميدانية لجذب المستثمرين فى مختلف انحاء الجمهورية للحصول على السجل الصناعى خاصة وانه قد تم تبسيط اجراءات الحصول على السجل والتى تتضمن 3 مستندات اساسية هى السجل التجارى للمنشأة وسجل التامينات بالاضافة الى الاشتراك فى الغرفة الصناعية كما ان مدة اصدار السجل لا تتعدى 24 ساعة من تقدم المستثمر بطلب الحصول على السجل.