اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار
47.83
47.694
اليورو
57.13
56.96
الجنيه الاسترليني
65.92
65.73
الريال السعودى
12.87
12.80
الدينار الكويتى
158.07
157.3
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
44000
عيار 24
6285
عيار 21
5500
عيار 18
4714
عيار 14
3666
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
38800
المصريين
38500
الجارحي
36000
بشاي
38600
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
3,460
العريش
3,395
أسمنت المصرية
3,395
أسمنت السويس
3,450
أسمنت السويدي
3,650
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

"الاستثمار" توقع مذكرة تفاهم مع "التمويل الدولية"

الاثنين 05 october 2015 11:46:00 صباحاً
أشرف سالمان ، وزير الاستثمار

شهد أشرف سالمان- وزير الاستثمار، التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي، بشأن تحديد مجالات التعاون بين الجانبين، والاتفاق على تحديد المشروعات المطلوب تنفيذها ومسؤوليات كل جهة عن تنفيذ هذه المشروعات وطرق الاستعانة بالخبراء والاستشاريين.
 
وتهدف المذكرة إلى الإسراع بتوفير المساعدة التقنية للحكومة المصرية بهدف تعزيز إطار السياسات والإجراءات الحاكمة لعمل المستثمرين وحمايتهم، وتحسين البيئة الاستثمارية من خلال إجراء دراسات تحليلية حول تنفيذ قانون الاستثمار واللائحة التنفيذية الخاصة به ومقارنتها بأفضل الممارسات حول العالم، إضافة إلى نقل المعرفة وتنمية مهارات العاملين على تقديم الخدمات للمستثمرين.
 
كما تغطي مجالات التعاون فض منازعات الاستثمار ونقل الخبرات التقنية في هذا المجال والاستفادة من خبرات البنك الدولي في تنفيذ توجهات السياسة الاستثمارية والتي تتضمن آليات للحد من وجود المنازعات الاستثمارية، وذلك عن طريق توفير الإطار القانوني الواضح الحاكم لمناخ الاستثمار المتوافق مع المعايير الدولية.
 
كما تتضمن مذكرة التفاهم توفير المساعدة الفنية في مجال إنشاء مركز الترويج للاستثمار والهيكل التنظيمي له والذي يعد أحد أهم التعديلات التي شملها القرار بقانون رقم 17 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار، بالإضافة إلى توفير آليات التشغيل والمراقبة والتقييم والمساعدة في مجال تحديد الإجراءات والأدوات الخاصة بالترويج.
 
وأشار وزير الاستثمار إلى أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية خاصة في مجال نقل المعرفة والخبرات وتقديم الاستشارات في قطاع يتسم بالمنافسة الدولية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، لافتاً إلى أن مواكبة التطورات العالمية والتوافق مع المعايير الدولية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار واستعادة الثقة في الاقتصاد المصري تعد من أولويات برنامج الحكومة للتنمية الاقتصادية.  


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية