زعمت الدول الأوروبية أن مصر هي المصدر الرئيسي لبكتريا الإي- كولاي "E-Coli"، فيما بدا وكأنه اتفاقًا غير رسمي بين دول الاتحاد الأوروبي لترضية كل منها على حساب اقتصاد مصر وسمعتها.

فطبقًا لما أفادت به وكالة "رويترز"، صوت الاتحاد الأوروبي لصالح حظر استيراد بعض البذور والفاصولياء من مصر حتى 31 اكتوبر المقبل، بعد أن أعلنت الوكالة الأوروبية لسلامة الأغذية "EFSA"في تقرير نشرته على موقعها على الانترنت، أن شحنة من بذور الحلبة المستوردة من مصر في 2009 تعتبر "الصلة الأكثر احتمالًا" بين حالات التسمم ببكتيريا "إي كولاي" في ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

حيث ربط تقرير لمحققي الاتحاد الأوروبي بين البذور المستوردة وبين حالات تفشي البكتيريا التي اصابت ما يزيد على 4 آلاف  شخص في ألمانيا وأودت بحياة 50 شخصًا كما شاعت في مدينة بوردو الفرنسية.

وطرحت الوكالة الأوروبية لسلامة الأغذية في بيان صدر في 29 يونيو الماضي احتمال كون مصر مصدر الإصابة، إلا أن وزارة الزراعة المصرية استبعدت في الأول من يوليو الحالي مسئولية بذور نبتة الحلبة المستوردة من مصر عن انتشار بكتيريا "إي- كولاي" بل وتصر على موقفها حتى اليوم.

كانت أصابع الاتهام تم توجيهها لأول مرة إلى اسبانيا، بعد أن تهمتها ألمانيا بأنها مصدر لتفشي بكتريا "إي-كولاي"، ما أضر بسمعة الصادرات الإسبانية من الخضروات وأصاب العديد من المزارعين بالضرر في نشاطهم الرئيسي، لتتكتشف الدول الاوروبية بعد ذلك أن ألمانيا هي المصدر الرئيسي للبكتريا التي تتسبب في حالات النزيف المعوي أو الفشل الكلوي، وأنها حينما وجهت الاتهام إلى اسبانيا لأول مرة جانبها الصواب، ما دفع بها نحو محاولة إرضاء اسبانيا بأن عرضت عليها القيام بحملة ترويجية لصالح صادرات الخضروات الاسبانية وتحسين صورتها بعد الاتهام الباطل الذي لحق بها.

وتضخمت الخسائر التي تكبدها مزارعو الخضراوات والفواكه الأوروبيين جراء انتشار البكتيريا القاتلة، والتي قدرها البعض لدى مصدري الخضراوات والفواكه الإسبان بما يفوق 290 مليون دولار اسبوعيًا، نتيجة توقف مبيعات هذه المنتجات بجميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

وفي النهاية، تم إلصاق التهمة بمصر لتكون هي كبش الفداء لهذا الميكروب الذي تفشى في الخضروات الألمانية، لا سيما وانه لم تثبت التهمة على مصر بعد.