أعلن هاني قدري دميان، وزير المالية، عن تعديل رسوم بعض الخدمات التي لا تزال تقدر قيمتها بالمليم، والقرش، لتوفير 6.5 مليار جنيه للموازنة سنويًّا.

وأضاف قدري، خلال افتتاحه ورشة عمل حول الإصدار السنوي الثاني لموازنة المواطن 2015/ 2016، أمس، أن بعض تلك الرسوم يعود لعام 1958، مشيرًا إلى أن هناك تواصلًا مستمرًا، مع عدد من بنوك الاستثمار، لتحديد الموعد المناسب لطرح الشريحة الثانية.

وفيما يتعلق بموعد تطبيق قانون القيمة المضافة، أشار قدرى إلى أن إقرار القانون سيكون قبل نهاية العام الجارى.

وأطلق قدرى، مبادرة بالتعاون مع البنك الدولى، للتعرف على أولويات المواطنين في الإنفاق العام، مؤكدًا إن البنك الدولى سيتبنى مبادرة للتعارف على مطالب المواطنين واحتياجاتهم من الموازنة العامة من خلال مسح لأهم البرامج التي يهتم بها المواطن أثناء إعداد الموازنة العامة.

كما أعلن الوزير، موازنة المواطن لعام 2015-2016، للعام الثانى على التوالى، وهي عبارة عن كتيب يشرح للمواطن العادى أهم ما تضمنته الموازنة العامة من نفقات وإيرادات والعجز وكيفية تمويله، وأهم ملامح السياسة المالية التي تضمنتها الموازنة العامة بصورة يفهمها المواطن العادى.

وعن المبادرة، قال وزير المالية، إنها خطوة لدمج المواطن مؤسسيًّا ضمن منظومة اتخاذ القرار.

ووجه قدرى حديثًا للمواطنين قائلاً: "نجحتم في إخراج الاقتصاد المصرى من حالة الجمود والوصول بمعدلات النمو لـ4.5%، ودفع الاقتصاد للمزيد من الثقة أدت إلى رفع الجدارة الائتمانية له 7 مرات من 3 مؤسسات دولية.

من جانبه، أعلن هشام والى، ممثل البنك الدولى، خلال الورشة أن 50% من المواطنين في مصر غير راضين عن خدمات الصحة المقدمة لهم.