شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية،
أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية هذا العام بلغت 6.5 مليار جنيه حتى نهاية شهر يوليو 2015 فى حين كانت 5 مليار جنيه للفترة المقارنة في 2014 بزيادة قدرها 29%. بينما شهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.8% فى نفس الفترة، حيث حققت 3.61 مليار جنيه مقارنة بـ 3.57 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2014.
وأوضح رئيس الهيئة أن أقساط تأمينات السيارات تكميلي تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال الفترة حتى نهاية يوليو 2015 بنسبة 27% تلاها تأمينات الحريق بنسبة 17% ثم التأمين الطبي 15.8%.
وأشار شريف سامي إلى أن أكبر نسبة نمو فى أقساط تأمينات الممتلكات كان في فرع البترول بـ 96% وتلاه الهندسي بنسبة 68%. وأكبر انخفاض كان من نصيب السيارات التكميلي بنسبة 22% و النقل البحري بنسبة 17%، وذلك مقارنة بالمحقق في السبعة أشهر الأولى من عام 2014.
هذا و بلغت إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات نحو 2.4 مليار جنيه مقابل 2.1 مليار جنيه خلال الفترة حتى نهاية شهر يوليو من 2014. أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 2.2 مليار جنيه في السبعة أشهر الأولى من 2015 مقارنة بـ 1.9 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق.
وأضاف شريف سامي أن أكبر تعويضات في تأمينات الممتلكات جاءت فى فرع تأمين السيارات التكميلي محققة 654 مليون جنيه وتلاها فرع الحريق بـ 521 مليون جنيه ثم فرع الطبي بـ 519 مليون جنيه ثم وفى المركز الرابع تأمين السيارات الإجباري بقيمة 289 مليون جنيه.
تزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 146 ألف وثيقة فى السبعة أشهر الأولى من العام 2014 إلى 157 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2015 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص . وتجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق. ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 75 % من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.
وقامت إدارات فحص شركات التأمين بعدد 98 عملية فحص مكتبي وميداني لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية أغسطس 2015 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين. هذا إضافة إلى إجراء 56 دراسة ترتيبات إعادة تأمين و عدد 17 فحص دورى لشركات وساطة فى التأمين.
صناديق التأمين الخاصة
ونوه شريف سامي رئيس الهيئة إلى أنه في مجال صناديق التأمين الخاصة فقد تم تسجيل 18 صندوق تأمين جديدة حتى نهاية أغسطس 2015، وتم تعديل النظام الأساسي لعدد 104 صندوق وشطب 8 صناديق.
ووافقت الهيئة خلال الفترة حتى نهاية شهر أغسطس على استثمارات لصناديق التأمين الخاصة بلغت نحو 3 مليار جنيه و تتمثل هذه الاستثمارات فى شهادات استثمار وودائع ووثائق صناديق استثمار وأذون خزانة وسندات.
الخبراء ووسطاء التأمين
بلغ عدد الخبراء الاكتواريين المسجلين لدى الهيئة بنهاية شهر أغسطس 2015 عدد 36 خبير، مقارنة بـ 30 بنهاية نفس الفترة من العام السابق.
ووصل عـدد خبراء المعاينة وتقدير الأضــرار من الشركات إلى 53 ومن الأفراد إلى 404 بنهاية أغسطس 2015 مقابل 47 شركة و 439 خبير معاينة من الأفراد في نهاية الفترة المناظرة من العام السابق .
وفيما يخص شركات الوساطة فى التأمين خلال الفترة حتى نهاية أغسطس 2015 فقد بلغ عددها 52 شركة وساطة فى التأمين وإعادة التأمين مقارنة بعدد 44 شركة في نهاية نفس الفترة من العام السابق. بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) 7594 وسيطاً حتى نهاية أغسطس 2015 مقابل عدد 7138 وسيطاً فى نهاية نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة فى التأمين تطبيقا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
الشكاوى:
ورد للهيئة خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية أغسطس 2015 عدد 430 شكوى تخص شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة مقابل عدد 390 شكوى خلال الفترة المناظرة من العام الماضى بنسبة زيادة 10% . تركز الجزء الأكبر من الشكاوي خلال هذه الفترة ضد صناديق التأمين الخاصة بنسبة 45% تليها الشكاوى ضد شركات تأمينات الممتلكات بنسبة 35 % من إجمالي الشكاوى، وأخيراً الشكاوى ضد شركات تأمينات الأشخاص بنسبة 20%.
وتتركز النسبة الأكبر من شكاوى تأمينات الممتلكات في فرعي السيارات تكميلي والسيارات إجباري بعدد 119 شكوى بنسبة 83% من إجمالي شكاوى تأمينات الممتلكات.
