صورة ارشيفية
كشفت حملة "امسك كرش" المتخصصة فى مكافحة الفساد عن الخطر الداهم الذى يواجه المشروعات الإقتصادية الجديدة فى مصر خلال الفترة المقبلة، حيث يشير أحدث تقرير اقتصادى أصدرته الحملة، أن حوالى 60% من رجال الأعمال المصريين يدفعون الرشاوى للموظفين فى أغلب المصالح الحكومية حتى يحصلون على تراخيص مشروعاتهم الإستثمارية الجديدة فى مختلف القطاعات الإقتصادية.
من جانبه قال محمد جمال حمزة مؤسس حملة أمسك كرش، أن الحملة أجرت استطلاعًا ضم حوالى 60 رجل أعمال مصرى حول أبرز المعقوات التى تواجه مشروعاتهم الإستثمارية فى مصر، حيث أشار 60% منهم بأن البيروقراطية والروتين الحكومي فى بعض الأجهزة وعلى رأسها وزارت الإستثمار والزراعة والإسكان والكهرباء والمحليات سبب تعطل مشروعاتهم وأن "الرشوة" هى طوق النجاة للحصول على التراخيص اللازمة لمشروعاتهم، فيما يرى 40% منهم أن الأزمة فى تضارب القوانين وتعدد جهات إصدار التراخيص.
وأوضح مؤسس الحملة أن أغلب رجال الأعمال لديهم خيارين إما دفع الرشوة واستخلاص تراخيص المشروعات الخاصة بهم أو البحث عن أسواق خارج مصر لمشروعاتهم ، إلا أن أغلبهم يرون أن هناك مؤسسات فى الدولة يغلب عليها الروتين والفساد، مازالت تعمل ضد توجاهت الرئيس عبد الفتاح السيسى وتحقيق أماله فى العبور بمصر إلى بر الأمان وجذب مزيد من الإستثمارات ورؤس الأموال المحلية والأجنبية التى تدفع عجلة النمو الإقتصادى.
وشمل الإستطلاع التى قامت به الحملة رجال أعمال من قطاعات اقتصادية مختلفة، منها قطاع مواد البناء والإسكان، والقطاع الصناعى وقطاع الطاقة، وقطاع المنتجات الغذائية بالإضافة إلى المشروعات الزراعية، إلى أن قطاعات مواد البناء والقطاع الصناعى يستحوزون على نصيب الأسد فى دفع الرشاوى مقابل إنجاز تراخيص المشروعات.
فيما يرى مجتمع الأعمال أن النظام الإليكترونى للتعامل بين المستثمر والدولة، هو الحل الوحيد لتحسين صورة الدولة والقطاع الحكومى التى اعتزت ثقته أمام المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، حيث من خلاله يستطيع المستثمر الحصول على كامل أوراقه وتراخيصه دون لالتعامل مع الموظف المرتشى التى يستنزف رجال الأعمال من أجل الحصول على ورقة او تصريح، وهو حل متبع فى مختلف دول العالم المتقدم.
على صعيد متصل قال مؤسس حملة أمسك كرش بأن جريمة "الرشوة" تعتبرأبرز أوجه الفساد بين الموظف العام وأصحاب المصالح، ويعرفها القانون المصرى بأن الرشوة هى أن يتاجر الموظّف العام بأعمال الوظيفة، المختص بها، من أجل تحقيق مصلحة خاصة؛ تتمثل في الكسب غير المشروع من الوظيفة، على حساب المصلحة العامة.
