وزارة المالية

أعلنت وزارة المالية تعديل جدول طرح أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية بلغت 18.25 مليار جنيه، لتزامن موعد الطرح المحدد مسبقا مع إجازة عيد الأضحى المبارك.

وحسب الجدول الجديد الذى أعلنته الوزارة بموقعها الإليكترونى اليوم، يتم طرح أذون خزانة لأجل 182 يوما بقيمة 3.5 مليار جنيها، وأذون خزانة لأجل 357 يوما "إعادة فتح" بقيمة 3.5 مليار جنيها، وذلك بجلسة بعد غد الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر الجارى.

وأعلنت البنوك والبورصة المصرية إجازة عيد الأضحى اعتبارا من الأربعاء 23 سبتمبر، وحتى الأحد 27 سبتمبر 2015، على أن تعاود العمل يوم الاثنين الموافق 28 سبتمبر 2015. كما يتم طرح أذون وسندات خزانة بجلسة الاثنين الموافق 28 سبتمبر بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، بواقع أذون خزانة لأجل 91 يوما بقيمة 2.5 مليار جنيها، وأذون خزانة لأجل 266 يوما "إعادة فتح" بقيمة 4 مليار جنيها، بالإضافة لسندات خزانة لأجل 5 سنوات "إعادة فتح" بقيمة 3 مليار جنيها، وسندات لأجل 10 سنوات "إعادة فتح" بقيمة 1.750 مليار جنيها.

وأقرت الرئاسة قانون الموازنة العامة للعام المالى الحالى 2015/2016 بعجز تصل نسبته إلى 8.9% من الناتج المحلى الإجمالى، فى حين بلغت قيمة العجز الفعلى خلال الـ11 شهرا الماضية من العام المالى السابق 2014/2015 حوالى 10.8% من الناتج المحلى، متخطيا قيمة العجز المستهدف تحقيقه على مدار العام المالى بأكمله. وتعتمد وزارة المالية فى تغطية عجز الموازنة من خلال الاقتراض بالدين من البنوك المحلية بطرح عطاءات أذون وسندات خزانة مرتين أسبوعيا بمتوسط 10 مليارات جنيه أسبوعيا، للوفاء بالتزاماتها المالية "المصروفات الجارية" مثل سداد أجور ورواتب العاملين بالدولة والتزامات الدعم وغيرها من المصروفات الجارية، وهو ما يخلف ديونا متزايدة على الاقتصاد القومى.

وتبلغ قيمة الدين العام "محلى وخارجى" حوالى 2.55 تريليون جنيه بنسبة 90% من الناتج المحلى الإجمالى، بحسب البيان المالى لموازنة عام 2015/2016، منها 2.4 تريليون جنيه تقريباً دينا داخليا بنسبة 83% من الناتج المحلى الإجمالى، نتيجة تزايد الاقتراض الحكومى من البنوك المحلية، و182.8 مليار جنيه دين خارجى بنسبة 6.5% من الناتج المحلى.