وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية للمجموعة المالية هيرمس القابضة على توزيع سهم مجانى لكل 4 أسهم أصلية  لزيادة رأسمال الشركة المصدر فى حدود المرخص به من 1.913 مليار جنيه إلى 2.391 مليار جنيه بزيادة 478.392 مليون جنيه عن طريق إصدار عدد 95.678 مليون سهم عبارة عن أسهم مجانية بواقع سهم لكل أربعة أسهم، خصماً من أرباح العام الحالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2010 والبالغة 1.026 مليار جنيه، علماً بأنه قد تم عمل توزيعات دورية بمبلغ 774.517 مليون جنيه بموافقة الجمعية العامة العادية فى 14 يونيو 2010.

 وكشف نموذج الإفصاح وفقا للمادة 16 من قواعد القيد، عن أسباب التوزيع المجانى، وهى رغبة مساهمى الشركة فى زيادة عدد الأسهم المجانية الموزعة مع توفير أكبر سيولة نقدية مما يمكن الشركة من التوسع فى جميع الأنشطة من السمسرة وإدارة صناديق الاستثمار والمحافظ والاستثمار المباشر وترويج وتغطية الاكتتاب وتأسيس شركات، إلى جانب توسع الشركة فى مجال البنوك التجارية، حيث تقوم الشركة بالتعاون مع بنك الاعتماد اللبنانى، الذى تمتلك فيه 65% بالسعى للحصول على رخصة لممارسة نشاط البنوك التجارية بدول المنطقة مما يتطلب قدرا كبيرا من السيولة النقدية قد تتعدى 50 مليون دولار يتم تمويلها ما بين المجموعة المالية وبنك الاعتماد، وفى ظل عدم قدرة الشركة حالياً على تحديد المبالغ بشكل محدد نظراً لعدم الانتهاء من التفاوض بشأن تلك الأنشطة، فقد رأت الشركة الحفاظ على أكبر قدر من السيولة لمواجهة الالتزامات التى قد تنشأ نتيجة الحصول على تلك الرخص.

 وأضاف أن توزيع الأرباح فى صورة أسهم مجانية يحافظ على السيولة المالية بما يتيح استخدامها فى مجالات عدة منها دعم سعر السهم، وكذلك مواجهة المخاطر الناتجة عن انخفاض حجم التداول فى البورصة المصرية والبورصات العربية، وقد تحتاج الشركة فى ظل الظروف الحالية لأن تدعم سعر السهم خاصة فى ظل قيام الشركة بتقديم طلب إلى الهيئة لشراء 5 ملايين سهم خزينة بتاريخ 27 أبريل الماضى، وقد تم شراء 391 ألف سهم منها وذلك حتى 23 مايو الماضى، وقد تلجأ الشركة إذا كان السعر مناسباً إلى شراء باقى الكمية مما يستلزم وجود سيولة مناسبة، فضلاً عن اعتزام الشركة التوسع فى جميع أنشطتها داخل مصر وافتتاح فروع جديدة فى جميع المحافظات.

كانت الهيئة طالبت "هيرمس القابضة" بسرعة الموافاة بكل المستندات اللازمة ومنها نموذج الافصاح تنفيذاً للمادة 16 من قواعد القيد لدراسة قرار الجمعية العامة التوزيع المجانى الاضافى المعلق على شرط اعتماد الهيئة للافصاح الاضافى، الذى بمقتضاه تم تعديل التوزيع السابق اليه من كونه فى حدود 1 سهم مجانى لكل 10 أسهم ليصبح فى حدود 1 سهم مجانى لكل 4 أسهم اخذا فى الاعتبار ميعاد استحقاق اسهم الخزينة نصيبا فى تلك التوزيعات، وذلك مع توضيح مبررات هذه الزيادة الاضافية وأوجه استخدامتها.