كشفت وزارة المالية عن بدء اجتماعات مسئولى الوزارة مع بعثة صندوق النقد الدولي بالقاهرة مساء أمس الأول في موعدها المقرر من قبل، علما بأن هذه البعثة فنية لمتابعة وتقييم تطور آداء الاقتصاد المصري.
وأكدت الوزارة أن مشاورات صندوق النقد الدولي مع المسئولين المصريين تأتي في إطار المشاورات الدورية التي يجريها الصندوق مع الدول الأعضاء للتعرف على تطورات الأداء الاقتصادي للدولة العضو، وللوقوف على سياساتها المالية والنقدية المطبقة.
جدير بالذكر أن البعثة تقوم حاليا بعقد لقاءات مع قيادات وزارة المالية بجانب اجتماعات مع كبار المسئولين التنفيذيين بالوزارات والجهات العامة بالدولة المعنية بملف علاقات مصر والصندوق والبنك الدوليين وذلك للتعرف علي تطورات آداء الاقتصاد المصري وما يتم تنفيذه حاليا من سياسات وإصلاحات وبرامج مالية لحفز معدلات النمو الاقتصادي واستعادة الاستقرار المالي.
وبمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك قررت وزارة المالية تقديم موعد صرف راتب شهر سبتمبر الحالي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة عن المواعيد المعتادة يوم 26 من كل شهر الي الاثنين المقبل الموافق 21 سبتمبر، وذلك تيسيرا علي المواطنين وأسرهم وحتي لا تتعارض مواعيد الصرف المعتادة مع إجازة عيد الأضحي المبارك.
وقامت الوزارة بإصدار كتاب دوري رقم 58 لسنة 2015 ارسل لجميع الجهات العامة الداخلة بالموازنة العامة بمواعيد الصرف الجديدة لشهر سبتمبر حتي يتسني لها الانتهاء من إعداد كشوف صرف المرتبات قبل الموعد المحدد واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لذلك بما فيها تحويل قيمة مرتبات البعض المحولة على فروع البنوك التجارية المختلفة.
وأوضحت الوزارة ان راتب شهر أكتوبر المقبل سيصرف في موعده المعتاد.
من ناحية اخري كشفت وزارة المالية عن بدء اجتماعات بعثة صندوق النقد الدولي بالقاهرة مساء امس الأول في موعدها المقرر من قبل، علما بان هذه البعثة فنية لمتابعة وتقييم تطور اداء الاقتصاد المصري.
وأكدت الوزارة ان مشاورات صندوق النقد الدولي مع المسئولين المصريين تأتي في اطار المشاورات الدورية التي يجريها الصندوق مع الدول الاعضاء للتعرف علي تطورات الاداء الاقتصادي للدولة العضو، وللوقوف علي سياساتها المالية والنقدية المطبقة.
جدير بالذكر ان البعثة تقوم حاليا بعقد لقاءات مع قيادات وزارة المالية بجانب اجتماعات مع كبار المسئولين التنفيذيين بالوزارات والجهات العامة بالدولة المعنية بملف علاقات مصر والصندوق والبنك الدوليين وذلك للتعرف علي تطورات اداء الاقتصاد المصري وما يتم تنفيذه حاليا من سياسات وإصلاحات وبرامج مالية لحفز معدلات النمو الاقتصادي واستعادة الاستقرار المالي.
كما طرحت وزارة المالية اليوم، سندات خزانة لأجلي ٥ و١٠ سنوات، بمتوسط سعر فائدة للسند الاول نسبته ١٣.٣٧٦٪ و الثاني بنحو ١٥.١٣٦٪ بقيمة ٥ مليارات جنيه.
وذكر الموقع الرسمي للوزارة، أن أقل سعر فائدة لسند ٣ اغسطس٢٠٢٠ والمحدد بـ٣سنوات، بنحو ١٣.٣٥٪ واعلي سعر بنسبة ١٣.٤٠٨٪، بمعدل تغطية قدره ٣.٢ مرة بقيمة ٣ مليارات جنيه.
ووصل أعلي سعر لسند ٣ فبراير ٢٠٢٥ ومحدد بنحو ١٠سنوات، ل ١٥.١٥٪، واقل سعر بنحو ١٤.٥٪، بمعدل تغطية قدره ٢.٦ مرة بقيمة ملياري جنيه.
