تعتزم منظمة التجارة العالمية إدانة الصين اليوم الثلاثاء، بسبب القيام بالحد من صادرات المواد الخام الاساسية، حيث رفضت المنظمة حجج بكين بأن منع الصادرات يعتبر ضروريا لحماية البيئة.

وذكرت صحيفة وول ستريت الامريكية أن القرار سيساعد منتجى الصلب والمواد الصناعية، ولكن الأهم من ذلك سيعد سابقة بالنسبة للولايات المتحدة والاتحاد الاوروبى لرفع شكوى أخرى ضد الصين على حصصها بالنسبة لصادرات معادن الأرض النادرة.

وقال "مانجوس اريكسون"، الشريك الرئيسى مع شركة "رو ماتيريالز جروب" للاستشارات فى السويد، إن "قضية المواد الخام تعتبر قضية سياسية أكثر منها قضية تجارية".

يذكر أن كلا من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبى والمكسيك قامت بشكوى الصين بشأن حظر المواد الخام فى عام 2009.

ووفقا لقانون منظمة التجارة العالمية، تستطيع الصين فى الوقت الراهن الطعن على القرار بشأن المواد الخام، ولكن اذا لم تقم بذلك أو خسرت الطعن، فينبغى عليها إزالة العوائق على صادراتها أو مواجهة عقوبات تجارية من الثلاث شكاوى، وكانت الصين قد تعهدت بالتخلص من القيود على الصادرات عند انضمامها لمنظمة التجارة العالمية فى عام 2001.

ولكن رغم ذلك، فقد زادت الأمة المالية من الضغوط على جميع الدول للاحتفاظ بما تقدر عليه من المواد الخام، وقامت بكين بشكل تدريجى بالعودة الى وضع قيود على الصادرات.

وبعد الشكاوى من الثلاث دول تحججت الصين لمنظمة التجارة بالقانون الذى يسمح لـ153 عضوا بالمنظمة بالحد من الصادرات لاسباب مثل الحماية البيئية، ولكن قالت مصادر دبلوماسية تجارية ومحامون على اطلاع بالقضية إن منظمة التجارة رفضت هذه الحجة.