الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية،
دشن جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين أول منطقة تجارية لوجستية، والتي تنفذها شركة «فيرن برو» للاستثمار الأمريكية، بمدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية على مساحة 82 فدانا بنظام حق الانتفاع السنوى والذى تصل مدته إلى 75 عاما باستثمارات تقدر بنحو 800 مليون جنيه، وتوفر أكثر من 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة
وأعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية خلال مراسم التدشين بحضور الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتطوير والإصلاح الإداري، واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية ومحافظي الغربية والبحيرة وبورسعيد أن الموقع يتميز بأنه الأقرب من الطريق الدولي «طنطا-كفر الشيخ» والذى يضمن حرية الحركة وسهولة الانتقال للزائرين والموردين والشاحنات للخدمات كما يتميز بأعلى تعداد سكاني فضلا عن توسطة للدلتا بين 4 محافظات.
وأكد أن ملف المناطق اللوجيستية والخدمية أصبح من الملفات التى تحظى بنصيب كبير من الاهتمام سواء من الجهات الرسمية أو مجتمع الأعمال باعتبارها عصب عمليات الإنتاج والتوزيع من خلال تأثيرها الإيجابي الواضح فى تقليل حلقات التداول بين المنتج والمستهلك النهائي.
وأشار إلى أن جهاز التجارة الداخلية وقع مذكرة تفاهم مع شركة «أوراسكوم» وشركة «أرامكس» لتطوي 5 مناطق لوجيستية في محافظات «الغربية، أسيوط، البحيرة، الجيزة، وبورسعيد» باستثمارات تصل إلى مليار جنيه كمرحلة أولى من الخطة الإستراتيجية 2030، والتي تهدف إلى تطوير 80 منطقة لوجيستية في كل المحافظات.
وأضاف أنه سيتم أيضا إقامة أنشطة خدمية في المنطقة اللوجيستية تتمثل فى ساحات تخزين مغلقة ومفتوحة ومخازن تبريد وتجميد بالإضافة إلى أنشطة تجارة الجملة ونصف الجملة وبورصات سلعية كما سيتم تقديم خدمات بنكية ومالية ومراكز خدمات الاتصالات وخدمات النقل ومحطة لتموين السيارات.
وأكد وزير التموين أن جهاز تنمية التجارة ينفذ خطة الدولة لتطوير التجارة الداخلية بإقامة مراكز تجارية ومناطق لوجيستية وسلاسل تجارية وأسواق حديثة وتطوير الأسواق العشوائية والتي توفر السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة و4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وذلك عن طريق زيادة الاستثمارات في مجال التجارة الداخلية من 7 مليار و800 مليون جنيه الي 50 مليار جنيه من خلال تعزيز عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع ودعم المستثمرين الجادين.
وقال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن توقيع الاتفاقية تعطي مجموعة من الرسائل أولها أن الحكومة تعمل وفقا لخطة تنموية ورؤية واضحة وأن خطة التنمية الاقتصادية 2030 تشمل تنمية التجارة الداخلية والانتقال من فكر العشوائيات إلى الفكر المنظم من خلال إنشاء مناطق خدمية وتجارية متكاملة، مؤكدا أن الخطة تعتمد على التوسع فى إنشاء المناطق الخدمية والتجارية على المديين المتوسط وطويل الأجل، وحجم التحديات التى تواجه مصر تفوق بكثير أي قطاع يعمل منفردا.
وأوضح أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية فى كلمة ألقاها نيابة عنه محمد الفيومي رئيس غرفة القليوبية، أن قطاع التجارة الداخلية يعد من أقل القطاعات تكلفا، وأكثرها خلقا لفرص العمل مقارنة بالقطاعات الأخرى، مشيرا إلى أنه يتم من خلال توفير فرص عمل تصل إلى 6 شهور مقارنة بعامين فى القطاع الصناعي وذلك طبقا لتقرير البنك الدولي حيث تم تجاهل قطاع التجارة الداخلية لنحو أكثر من نصف قرن.
وقال ياسر عباس نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إن الأراضي التي تتبع جهاز تنمية الداخلية وسيتم الاستثمار عليها منها 46 فدانا بالدقهلية و96 فدانا بالبحيرة و43 فدانا بالمنطقة الصناعية ببني سويف و26 فدانا بالأقصر و16 فدانا بالفيوم و25 فدانا بأسيوط و63 فدانا بالمنطقة الصناعية ببورسعيد و120 فدانا بأسوان الجديدة و50 فدانا بأبو خليفة بالإسماعيلية و100 فدان بالمنطقة الحرة بالاسماعيلية و12 فدانا بالزقازيق.
وقال تامر المهدي، نائب رئيس شركة «أوراسكوم تليكوم»، إن الشركة دخلت في تحالف مع شركة «أرامكس»، لما لها من خبرة كبيرة فى مجال نقل البضائع والمخازن، وذلك لإنشاء أكبر شركة فى مصر لتقديم الخدمات اللوجيستية، مؤكدا أن الشركة سوف تستثمر فى قطاع سوق الخدمات اللوجيستية وذلك لتشبع السوق المحلية فى مجال الاتصالات كما أنها تستهدف أيضا الاستثمار فى قطاعات من شأنها جذب مزيد من الاستثمارات.
وأشار إلي أن قطاع النقل به العديد من الفرص الاستثمارية وفى نفس الوقت يعد معوقًا للاستثمار نتيجة لارتفاع تكاليفه وعدم وجود كيانات وشركات كبيرة عاملة فى ذلك القطاع.
