قال شريف سامي- رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن أقساط إصدارات شركات التأمين التكافلي في مجال تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية بلغت 592 مليون جنيه، خلال النصف الأول من عام 2015، بنسبة 13% من أقساط تأمينات الأشخاص في السوق المصري، والتي بلغت خلال الفترة 5.4 مليار جنيه.
وأضاف أنه فيما يخص أقساط شركات التأمين التكافلي في مجال تأمينات الممتلكات فقد بلغت حتى نهاية يونيو 2015 نحو 487 مليون جنيه، بنسبة 15.4% من أقساط تأمينات الممتلكات في السوق المصري، والتي بلغت خلال الفترة 3.15 مليار جنيه. وتركزت أقساط التأمين التكافلي في السيارات الإجباري بنسبة 28%، والحريق بنسبة 22%، والسيارات التكميلي بنسبة 20%.
وأشار شريف سامي، إلى أن حصة شركات التأمين التكافلي تُمثل خلال الفترة نحو 13% من إجمالي سوق التأمين، الذي تعمل فيه 32 شركة، من ضمنها 8 بصيغة التأمين التكافلي.
وتجد شريحة من المجتمع بالعديد من دول العالم في التأمين التكافلي، وأحياناً يطلق عليه التأمين التعاوني صيغة أكثر اتفاقاً مع الشريعة الإسلامية.
ففي التأمين التقليدي يكون عقد التأمين بين طرفين أحدهما المؤمن له، والثاني شركة التأمين بوصفها المؤمن، وتكون أقساط التأمين التي يلتزم بدفعها المؤمن له ملكاً للشركة تتصرف بها كما تشاء وتستغلها لحسابها.
أمَّا في التأمين التكافلي فإن طرفي العقد هم المشتركون "المؤمن لهم"، فكل مشترك "مؤمن له" له صفتان في آن واحد أي صفة المؤمن لغيره والمؤمن له، ودور شركة التأمين فيه هو إدارة العمليات التأمينية وأموال التأمين، والأقساط التي تستوفى من المؤمن لهم تكون ملكيتها لهم وليس للشركة، ويتم استثمار المتوفر منها لصالح المؤمن لهم.
وعالمياً يقدر حجم سوق التأمين التكافلي بنحو 20 مليار دولار، ويشهد نمواً تقدره الدراسات بـ 16%.
