المشير محمد حسين طنطاوى

اعتمد المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الموازنة العامة للعام المالى 2011/2012 بعد الموافقة عليها من مجلس الوزراء.

واشتملت الموازنة العامة للعام المالى الجديد على إجمالى مصروفات 491 مليار جنيه بزيادة 15% على المتوقع للعام المالى الحالى.. ومثل الإنفاق على البعد الاجتماعى بالموازنة الجديدة حوالى 54% من إجمالى المصروفات حيث أكدت الحكومة الالتزام الكامل بحماية محدودى الدخل، خاصة ضد مخاطر تقلبات الأسعار العالمية للغذاء.

وقد بلغت جملة مُخصصات قطاع التعليم 52 مليار جنيه بزيادة 10% على الموازنة المعدلة للعام المالى الحالى.. كما ارتفعت مخصصات قطاع الصحة بنسبة 17% لتبلغ 23.8 مليار جنيه، وكذلك مخصصات قطاع الإسكان والمرافق المجتمعية بحوالى 39% إلى 16.7 مليار جنيه.

ومن أهم ملامح الموازنة العامة للعام المالى 2011/2012 تتضمنها لعدد من عناصر الحماية الاجتماعية المهمة الموجهة للعاملين بالحكومة وكذلك أصحاب المعاشات.. حيث بلغت جملة مخصصات الأجور حوالى 118 مليار جنيه بزيادة 22% على المتوقع خلال العام المالى الحالي.. وقد شملت هذه المخصصات تكلفة العلاوة الخاصة بنسبة 15% للعاملين بأجهزة الدولة بتكلفة إجمالية 3 مليارات جنيه تقريبًا.. كذلك تضمنت الموازنة الجديدة تكلفة تمويل المرحلة الأولى من برنامج إصلاح الأجور فى الجهاز الحكومى حيث تم إقرار رفع أقل نسبة للأجر المتغير للعاملين بشكل غير مسبوق من 75% إلى 200%، وهو ما يصل بالأجر الشامل لموظف الدرجة السادسة إلى 684 جنيهًا تقريباً، وذلك اعتباراً من راتب شهر يوليو 2011. ويستفيد من هذا الإجراء حوالى 2 مليون موظف من العاملين بالدولة بتكلفة إجمالية تبلغ 9 مليارات جنيه سنوياً. ويحقق هذا الإجراء تقليلاً فى الفوارق غير المقبولة بين ما يتقاضاه شاغلو نفس الدرجة المالية فى الجهات المختلفة.

وقد حظى أصحاب المعاشات على النصيب الأكبر فى الاعتمادات الخاصة بالجانب الاجتماعى فى هذه الموازنة حيث تمثلت فى زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2011 محسوبة على إجمالى قيمة المعاش وليس معاش الأجر الأساسى فقط، حيث إن ما قامت الحكومة بتطبيقه يعتبر سابقة تحدث لأول مرة وهدفت الحكومة من وراء ذلك المساعدة فى رفع قيمة المعاشات الإجمالية ليتمكن أصحابها من مجابهة أعباء الحياة وتحسين ظروف معيشتهم، وسوف تتحمل الخزانة العامة بإجمالى تكلفة هذه الزيادة والتى بلغت 6.5 مليار جنيه ويستفيد منها 8 ملايين صاحب معاش ومستفيد.

كما تضمنت الموازنة اعتماد صرف فرق زيادة المعاشات المقررة فى عام 2008 لتكون بنسبة 30% بدلاً من 20%، وذلك بدون حد أقصى حيث سيتم إلغاء الحد الأقصى الذى كان مقررًا فى عام 2008 وقدره 100 جنيه وذلك كمبادرة من الحكومة لأعمال المساواة بين أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والعاملين فى الدولة وسوف تساعد هذه الزيادة أيضاً فى تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، تبلغ تكلفة تمويل تلك الزيادة 2,8 مليار سنوياً وعدد المستفيدين منها 7,5 مليون صاحب معاش ومستفيد.

كما تم تخصيص 1,2 مليار جنيه لتمويل التزام الخزانة بتحمل التكلفة السنوية لزيادة المعاشات والتى بدأت فى أول يوليو 2010، واستهدفت زيادة المعاشات التى كانت 40، 50، 60، ..... جنيهًا حيث تم رفعها إلى 176، 185، 195، .... جنيهاً ويستفيد منها 3,5 مليون صاحب معاش ومستفيد، كما يستفيد منها كل صاحب معاش جديد تتم تسويته منذ يوليو 2010. 

هذا بخلاف 17 مليار جنيه خصصتها الخزانة العامة للدولة لصناديق  التأمينات الاجتماعية تسددها كفائدة على مديونياتها لصناديق المعاشات.

يذكر أن الحكومة كانت قد طرحت فى وقت سابق مشروع موازنة يتضمن عجزاً فى حدود 170 مليار جنيه وهو ما يعادل 11% من الناتج، إلا أن الحوار المجتمعى الذى دار حول هذا المشروع أوضح الرغبة فى عدم التوسع فى العجز بصورة كبيرة وتجنب تحميل الأجيال القادمة بزيادات ضخمة فى الدين الحكومى، وهو التوجه الذى عززه المجلس الأعلى للقوات المسلحة خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد.

وقد قامت الحكومة إثر ذلك بخفض الإنفاق العام وإعادة ترتيب أولوياته ومع الحفاظ على تحقيق التوازن بين ذلك الخفض والالتزام بتنفيذ مراحل مهمة على مضمار العدالة الاجتماعية، وكذلك زيادة الإنفاق الاستثمارى الداعم للنمو.

جدير بالذكر أنه بالرغم من خفض العجز بنحو 36 مليار جنيه إلى 134 مليار جنيه أى ما يعادل 8,6% من الناتج المحلي، فإن السياسة المالية لا تزال توسعية وتتضمن برامج لتحفيز النشاط الاقتصادى وأخرى داعمة لتحقيق العدالة الاجتماعية إذا ما قورنت بمشروع الموازنة العامة المعد قبل ثورة 25 يناير، حيث كان يستهدف عجزاً فى حدود 7% من الناتج المحلي.

وقد أكد مجلس الوزراء حرصه الشديد أن تلتزم جميع جهات الدولة بحدود مخصصات الإنفاق العام لكل منها وعدم تجاوزها، والاعتماد على مصادر التمويل الذاتى من خلال الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لكل منها إذا ما طرأت احتياجات ملحة لزيادة الإنفاق.