صورة ارشيفية
التقى علاء عمر الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، والمناطق الحرة بأعضاء وفد غرفة تجارة عمان الذى يزور مصر حاليًا، فى زيارة عمل رسمية تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون والتواصل بين الغرفة ومجتمع الأعمال المصرى وكافة الوزارات والهيئات الاقتصادية المعنية، بما يخدم العلاقات الرسمية والشعبية المتينة بين البلدين.
يأتى ذلك فى إطار استمرار التعاون المصرى الأردنى المشترك، والذى يقوم على أسس الأخوة والعروبة والتكامل. بدأ علاء عمر اللقاء بالترحيب بالأشقاء من مجتمع رجال الأعمال بالمملكة الأردنية الهاشمية فى بلدهم الثانى مصر، من خلال هذا اللقاء الذى يأتى فى ضوء العلاقات المتميزة التى تجمع بين كلٍ من الشعبين والقيادة السياسية فى البلدين، حيث أشار إلى عمق الروابط بين الشعبين الشقيقين مؤكدًا على مكانة الأردن قيادةً وشعباً فى قلوب المصريين.
وأضاف أن الهيئة العامة للاستثمار تقوم فى إطار خطة وزارة الاستثمار وتوجيهات أشرف سالمان وزير الاستثمار بالتعاون مع مجتمع الأعمال فى الأردن الشقيق، بما يشجع ويحفز تبادل الاستثمارات ودعم مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأشار علاء عمر إلى أن الاستثمارات العربية فى مصر - ومن بينها الأردنية - تشهد نجاحات متواصلة وتطوراً متنامياً فى كافة القطاعات الاقتصادية، وذلك بفضل العلاقات المتميزة التى تربط بين الشعوب العربية، حيث تحتل الدول العربية خمسة مراكز ضمن أكبر عشرة دول مستثمرة فى مصر، لافتاً إلى أن ترتيب الأردن الشقيق يقع فى المرتبة 22 ضمن كافة الدول المستثمرة بمصر والعاشرة عربياً بإجمالى عدد شركات ذات مساهمة أردنية يبلغ عددها 1471 شركة، برؤوس أموال تقدَّر بـ2.2 مليار دولار تشمل مساهمات أردنية تبلغ قيمتها 509 ملايين دولار، حيث تمثل الاستثمارات الصناعية 58% منها.
من جانبه، أكد عيسى حيدر مراد رئيس غرفة التجارة بعمان ورئيس الوفد أن هذه الزيارة تهدف إلى تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى الأردن الشقيق فى المجالات الصناعية والغذائية، وكذلك الاستفادة من الخبرات المصرية فى مجال مشروعات البنية التحتية، ومشروعات الشراكة ما بين القطاعين الخاص والعام، مضيفاً أن هناك عدة مشروعات استثمارية كبرى فى الأردن جاهزة لاستقبال المستثمرين المصريين الراغبين فى الاستثمار خارج السوق المصرية.
كما أكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة عمان على أهمية الدور الذى تلعبه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى تنمية الاستثمارات المشتركة بين البلدين، لافتاً إلى أنه من بين أوجه التعاون المطروحة بين البلدين مشروع إقامة منطقة تجارة حرة أردنية - عربية - مصرية تخدم كلا البلدين كما تخدم مختلف دول الخليج العربى.
هذا وقد قام علاء عمر الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار خلال اللقاء باستعراض بعضٍ من مؤشرات الاستثمار فى مصر على الحضور الأردنى الشقيق، مشيراً إلى زيادة حجم الاستثمارات الكلية فى موازنة عام 2015/2016 إلى 417 مليار جنيه، مع سعى الدولة إلى تحفيز القطاع الخاص لزيادة استثماراته إلى 237 مليارا، بينما زادت الاستثمارات الحكومية خلال العام المالى الحالى لتصل إلى 180 مليار جنيه، وذلك بهدف الإسراع فى تحقيق طفرة بالبنية الأساسية وبمستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
هذا مع استهداف الوصول إلى معدل نمو لا يقل عن 5% خلال العام 2015/2016، فى إطار خطة الدولة الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة.
كما أشار علاء عمر إلى أن صافى الاستثمار الأجنبى المباشر قد بلغ خلال الشهور التسعة الأولى فقط من العام المالى 2014/2015 ما قيمته 5.7 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة كبيرة وواضحة مقارنةً بإجمالى 4.1 مليار دولار تحققت خلال العام المالى السابق 2013/2014 كاملاً.
وأضاف عمر إلى أن عدد الشركات التى تم تأسيسها فى النصف الأول من عام 2015 فقط قد بلغ 14 ألفا و969 شركة، برؤوس أموال مصدرة بلغت 25.4 مليار جنيه، حيث من المتوقع أن تتيح 127 ألف فرصة عمل، فى حين لم يتجاوز عدد الشركات التى تم تأسيسها خلال عام 2014 بالكامل، 9236 شركة مصرية برؤوس أموال مصدرة تبلغ 15 مليار جنيه، ومن المقدَّر لها أن تتيح 80 ألف فرصة عمل مباشرة.
وأكد علاء عمر فى كلمته أمام الوفد الأردنى على أن المشروعات التنموية الكبرى التى أطلقتها الحكومة المصرية، وعلى رأسها مشروع إنشاء قناة السويس الجديدة، سوف تمتد آثارها الاقتصادية الإيجابية على المدى الطويل وعلى المنطقة العربية بأكملها، لافتاً كذلك إلى إمكانية التنسيق لعرض مشروعات البنية التحتية ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى الأردن على شركات المقاولات والإنشاءات المصرية، من أجل بحث إمكانية المشاركة فى تنفيذها.
كما قام الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار بتسليط الضوء على خطوات تحسين بيئة ومناخ الاستثمار فى مصر وصدور القانون رقم 17 فى 12 مارس 2015 لتعديل حزمة من القوانين المتعلقة بالاستثمار، وهى قانون الشركات وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون الضريبة العامة على الدخل، كما تم صدور قانون التمويل متناهى الصغر فى نوفمبر2014، والذى يهدف إلى المساهمة فى إيجاد فرص عمل، والحد من الفقر من خلال تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل يستفيد منها المواطنون البسطاء.
وأوضح كذلك عمر خطوات دعم الاستثمار الأجنبى المباشر فى قطاع الطاقة والذى تمنح الحكومة المصرية أولوية قصوى لمشروعاته، حيث تم تخصيص 6 مليارات جنيه للاستثمار فى قطاع الطاقة من موازنة العام المالى 2015/2016، كما تم إصدار تشريعات جديدة خاصة بالاستثمار فى قطاع الطاقة، مثل قانون الرسوم والتعريفات، وقانون شراء الطاقة، بالإضافة إلى الحماية الحكومية التى يحظى بها المستثمر فى قطاع الطاقة، فضلاً عن تخطيط الحكومة لإنتاج 30 ألف ميجاوات خلال السنوات العشرة المقبلة بمزيج من الطاقة التقليدية والطاقة الجديدة والمتجددة.
وعلى مستوى تبسيط الإجراءات، أشار علاء عمر إلى أن الهيئة العامة للاستثمار أقرت حزمة من الإصلاحات المؤسسية منها خفض رسوم تأسيس الشركات، وخفض الوقت اللازم لتأسيس الشركات إلى 72 ساعة، بالإضافة إلى إنشاء العديد من فروع مجمع خدمات الاستثمار التابع لهيئة الاستثمار فى العديد من محافظات الجمهورية، فضلاً عن أن هيئة الاستثمار أصبحت على وشك الانتهاء من نظام التأسيس الإلكترونى للشركات.
