أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الحكومة ترغب في حوار مجتمعي وموضوعي حول قانون الخدمة المدنية الجديد والذي يشغل جميع موظفي الجهاز الإداري للدولة.
وقال العربي، خلال كلمته على هامش فعاليات مؤتمر عرض تفاصيل قانون الخدمة المدنية الجديد» بمقر اتحاد عمال مصر، اليوم الأربعاء، إن المرحلة الراهنة تطلبت شرحا لمبادئ القانون والرد على استفسارات العاملين فيما يتعلق بالقانون، موضحا أن وزارته عرضت خطة للإصلاح الإداري منذ أغسطس الماضي، لتطوير الجهاز الإداري للدولة.
وأضاف أن تلك الخطة عرضت على الرئيس عبد الفتاح السيسي وإقرارها بعد إحالتها لرئاسة مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن وزارته عقدت مؤتمرا صحفيا خلال الشهر المذكور وتم إرفاق ذلك بالموقع الرسمي للوزارة.
وأوضح أن أبرز ملامح الخطة، في إطار تشريعي لها، مشيرا إلى تشكيل مجلس أعلي للإصلاح الإداري يضم خبراء " التخطيط" والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزراء التنمية السابقين واساتذة الجامعات المتخصصين والمنظمات الأخرى، ليتم الخروج بقانون جديد للخدمة المدنية.
وأضاف العربي، أن حال الجهاز الإداري للدولة وصل لمرحلة من التدهور والسوء بحيث أنه غير قادر على الاستمرار وإعاقة أي بادرة للتنمية، ليتم بعدها إعداد مسودة للقانون المذكور.
ولفت العربي إلى أن وزارته أعدت نصوص القانون كما تم إقرارها في مارس الماضي، بجانب جلسات متعددة لحوارات المجتمعية، من بينها منتدى الإصلاح الإداري والذي شمل ممثلين عن الوزارات المعنية والمختصين لمناقشة القانون وعرض تفاصيل مواده.
وأشار العربي إلى أن الحكومة سبق وأن أقرت قانون الاستثمار الموحد والخدمة المدنية قبيل انعقاد مؤتمر قمة مارس الاقتصادي بمدينة شرم الشيخ، ليؤكد أن الحكومة لديها النية الحقيقية للإصلاح الاقتصادي موضحا أن القانون قد صدر في 12 مارس الماضي.
ووصف العربي القانون بأنه بسيط، ويضع الإطار والمبادئ الحاكمة للجهاز الإداري والخدمة المدنية في مصر، معتبرا أن فلسفة التشريع المذكور، تتضمن تقديم خدمة مدنية بجودة عالية يرضي عنها المواطن أو متلقي الخدمة أو ما يعرف برضاء " الزبون"، موضحا أن تلك النقاط لا يمكن الاختلاف عليها.
