صورة أرشيفية
قال وزير الاتصالات الماليزي أمس الإثنين إن بلاده ستطلب من ثلاث شركات للتواصل الاجتماعي والإنترنت التحكم في المحتوى من أجل السلامة العامة.
وهذا الطلب هو أحدث محاولة من حكومة ماليزيا لإخماد المعارضة بعد أن أصبح رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق جزءا من جدل الديون الكبيرة لصندوق التنمية الماليزي (1ام.دي.بي).
وكتب وزير الاتصالات صالح سعيد كيرواك في مدونته إن مفوضية الاتصالات والوسائط الإعلامية المتعددة الماليزية ستجتمع مع فيسبوك وجوجل وتويتر "قريبا لطلب تعاونها في كبح المد المتزايد للمعلومات الخاطئة والشائعات."
واضاف "بيئة الإنترنت ليس فضاء بلا قانون ويمكن اتخاذ اجراء ضد أي شخص يثبت انتهاكه للقانون بما في ذلك الفضاء الالكتروني" دون التطرق لمزيد من التفاصيل.
ويتعرض نجيب (62 عاما) لضغوط منذ ظهور تقارير بان نحو 700 مليون دولار نقلت إلى حساباته الشخصية. ولم يتسن لرويترز التأكد من تلك التقارير.
ونفى رئيس الوزراء ارتكاب أي خطأ وقالت هيئة مكافحة الكسب غير المشروع التي تحقق في تحويل الأموال إلى حساباته إن الأموال كانت "تبرعات" وليست من صندوق تنمية ماليزيا (1ام.دي.بي).
وتحقق السلطات في مزاعم بالتربح وسوء الادارة المالية بصندوق (1ام.دي.بي) الذي تجاوزت ديونه 11 مليار دولار. ويرأس نجيب المجلس الاستشاري للصندوق.
وأقال رئيس الوزراء نائبه ووزراء اخرين الشهر الماضي بعد أن سألوه علنا بشأن أمور الصندق، وأوقفت الحكومة إصدار صحيفتين وموقعا على الإنترنت كانوا يكتبون عن الصندوق.
وقال الناشط المنادي بالديمقراطية منديب سينغ كاربال إن الحكومة تحاول السيطرة على حرية التعبير من خلال تضييق الخناق على وسائل التواصل الاجتماعي حيث يعبر الكثير من الماليزيين عن آرائهم السياسية خاصة الشباب.
