صورة ارشيفية
كشف تقرير صادر عن مؤسسة "مؤشر الديمقراطية" حول الاحتجاجات العمالية في مصر عن تنظيم العمال مايقرب من 599 احتجاجا عماليا خلال الفترة من يناير الى يونية 2015 .
ورصد التقرير عدد من المطالب دفعت العمال الى الاحتجاج في مقدمتها المطالبة بالأجور والمرتبات و البدلات والحوافز النقدية للعمل ، والمطالبه بالحق في العمل أو التعيين أو التثبيت ، بينما خرج العمال في 50 احتجاجا ضد الفصل التعسفي والإستغناء الوظيفي أو الإحالة للمعاش ، بالاضافة الى عشرات الاحتجاجات التي قادها حرفيون ضد نقل أماكن أعمالهم مثل السائقين و الباعة الجائلين وغيرهم من الفئات.
واشار التقرير الى أن تعرض المحامين لاهانات متكررة سواء من أعضاء النيابة أو القضاة أو رجال الشرطة ، دفع المحامون الى تنفيذ 34 احتجاج ، ورغم أن معظم الاحتجاجات العمالية اتسمت بطابع ومطالب عمالية خاصة ، إلا أنها لم تخلو من مظاهر التفاعل السياسي حيث خرج العمال في 14 احتجاجا ضد الإرهاب والعمليات الإرهابية .
وانتقد التقرير تناقض تصريحات الحكومة متمثلة في وزيرة القوى العاملة التي أقرت بإنخفاض الاحتجاجات العمالية عن العام الماضي من جهة ثم استطردت لتوضح أنها وصلت قرابة 100 احتجاجاعماليا فقط خلال العام الحالي في حين أن نصف العام الحالي قد شهد 600 احتجاجا عماليا تم رصدهم من قبل العديد من الصحف ووسائل الإعلام المحلية والدولية، بشكل يعكس خلل واضح إما في البيانات الحكومية حول الحراك العمالي ومشكلاتهم، أو محاولات من وزارة القوى العاملة خلق مكاسب وهمية ورسم صورة غير حقيقية للواقع العمالي في مصر.
واستمرار لمشكلات قطاع الصحة التي لا تنتهي شهد القطاع 60 احتجاجا نظمهم الأطباء والممرضات والموظفون بالمستشفيات والوحدات الصحية، و شهد قطاع النقل 54 احتجاجا نظمهم كافة أنواع السائقين بداية من القطارات وانتهاءا بالتوك توك.
وعن خريطة الاحتجاج العمالي كشف التقرير أن الاحتجاجات العمالية شملت كافة المحافظات ، وكانت محافظة القاهرة فى المقدمة حيث شهدت 183 احتجاجا مثلوا 30% من الاحتجاجات العمالية التي شهدتها الدولة خلال فترة التقرير، ورصد المؤشر تصدر محافظات القاهرة الكبرى " القاهرة والجيزة والقليوبية " الاحتجاجات بـ 212 احتجاجا في حين شهدت محافظات الوجه البحري 208 احتجاجات وفي المركز الثالث محافظات الوجه القبلي بـ 103 احتجاجات، ثم محافظات القناة بـ 48 احتجاجا، تليهم المحافظات السيناوية بـ 28 احتجاجا عماليا.
وشدد التقرير على ضرورة اتخاذ الحكومة عدد من الاجراءات لمنع اشتعال الاحتجاجات العمالية ، أهمها أنه يجب على إدارة الدولة المصرية النظر بشكل عاجل في القوة و الإمكانات المعطلة حيث عكست تقارير الجهاز المركزى وتصريحات النقابيين حول تعطل الشركات القادرة على تشغيل مئات الآلاف وربما الملايين من الأيدي العاملة ، كما يجب أن تتوقف الحكومة عن سياسة العداء الواضح والإزدواجية الظاهرة في التعامل مع الاحتجاجات العمالية، وأن تنظر لتلك الاحتجاجات بكونها حقا أصيلا للعمال
