قدم ائتلاف رجال جمارك ضد الفساد، وثيقة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لإبلاغه أن وزارة المالية فرضت قانون الخدمة المدنية علي العاملين بدون مشاركة حقيقية للموظفين بمصالح "الجمارك، الضرائب، الضرائب العقارية"، مؤكدا أن القانون المذكور يتضمن إنهاء خدمة حديثي التعيين فورا حال ثبوت عدم صلاحيتهم للاختبار، بالإضافة إلى فروق الأجر الوظيفي بالنسبة للحاصيلن علي مؤهلات عليا ومن دونهم، وتعد ضعيفة جدا وهو ما يكرث لعدم أهمية العلم.

وأكد الائتلاف، أن مطالبة المقدمة للرئيس لا تتضمن زيادات الأجور ولكن الحصول علي حقوقهم فقط، مؤكدا أن علاوة شهر يوليو الدورية تم تقليصها لـ5% من الأجر الأساسي؛ مما جعله أقل مما يتقاضاه الموظفون من زيادات سنوية بدون الأخذ في الاعتبار معدلات التضخم وتكاليف المعيشة وزيادات الأسعار.

وقال الائتلاف، إن القانون يلغي فكرة ترحيل الإجازات وعدم محو الجزاءات التي تطبق علي العاملين مما يساعد علي استمرار الخصم من الراتب، وإلغاء ترقيات الموظف حال قيامه بتنفيذ إجازة بدون راتب، مع رفض لجنة التظلمات في حال صدور تقرير تقييم الأداء النهائي للعامل، وإلغاء وظيفة كبير باحثين أو كاتب بدرجة مدير عام وهو ما يزيد من التكدس الإداري.

وذكر الائتلاف أن العاملين بالجمارك يعانون بدالات المخاطر والتي تم الحصول علي وعود من رئاسة الوزراء منذ عامين لكنها لم تنفذ، بجانب بدل التثمين تم الوعد بتغييره بعد ان كان ثابتا بقيمة 8 جنيهات منذ 50 عاما ولا تتلاءم مع القوي الشرائية حاليا، بالإضافة إلى عدم وجود وسائل مواصلات لائقة للعاملين بالجمارك، بالاضافة إلى تدني الخدمات التي يقدمها الصندوق العلاجي.

وقال الائتلاف للرئيس، إن العاملين بالجمارك لا يحلمون بعيشة مرفهة ولكن يرغبون في حياة كريمة لهم ولأبنائهم.