كشف تقرير حديث أعدته هيئة الاذاعة البريطانية "BBC" عن مصر، أن البلاد شهدت تراجعًا في الاستثمارات الأجنبية بنسبة تقترب من الثلث خلال الأشهر الثلاث الأولى من العام الحالي، حيث سادت حالة من القلق بين أوساط المستثمرين إزاء المستقبل السياسي للبلاد.
وورد بالتقرير أن المستقبل السياسي لم يكن هو المشكلة الوحيدة التي تؤرق المستثمرين، إذ خشي البعض من الاتهامات التي تم توجيهها ضد مستثمرين آخرين حصلوا على امتيازات غير قانونية في ظل نظام الحكم السابق.
وفي هذا التقرير يتساءل فيليب هامشير، مراسل الـ"بي بي سي" من القاهرة، حول ما إذا كانت العاصمة المصرية قد تستطيع تشجيع الشركات الأجنبية للعودة إلى البلاد أم لا؟
من جهته ذكر طلعت عبد الملك، المدير التنفيذي لمركز تقييم المشروعات وتحليل الاقتصاد الكلي بوزارة التعاون الدولي، أن الركود العالمي ألقى بظلاله كذلك على وضع الاستثمار في مصر قبل فترة ثورة 25 يناير، وكانت هناك عوامل أخرى عرقلت من دخول المستثمرين للسوق المصرية مثل ارتفاع حجم الفساد، وحالة عدم الاستقرار السياسي التي عاشتها البلاد خلال العامين الماضيين، حيث كان مصير الحكم مجهول حال توفي الرئيس السابق في فترة حكمه، مضيفا أن جميع هذه العوامل ألقت بظلالها على حجم الاستثمار في مصر من قبل الثورة.
وأشار "عبد الملك" إلى أنه حينما اندلعت الثورة، استقبلها المستثمرون بحالة من الترقب والحذر، في إنتظار ما ستؤول إليه الأمور.
ولفت أحد المستثمرين إلى أن سعر الحديد في السوق المصرية، ظل محددًا بواسطة شركة "حديد عز" لمدة 3 أشهر، وعلى الرغم من أن الشركة لم ترفع الأسعار خلال الفترة الماضية، إلا أن سعر الطن عالميًا ارتفع بحوالي 18 دولارًا.
من جانبه قال أسامة صالح، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن الحكومة المصرية تسعى إلى دفع الاستثمار الحكومي، لا سيما في قطاع البنية التحتية لتنشيط الاقتصاد الوطني.
وتوقع "عبد الملك" أن يعود المستثمرون إلى السوق المصرية في غضون الشهرين المقبلين، موضحًا أن طريق الديمقراطية ليس بالممهد عادةً، وأن التجربة الديمقراطية المصرية تسير في نهجها السليم.
