القطن المصري
في خطوة غير مسبوقة في تعامل الدولة مع مشكلات القطن المصري ، اصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة عليا للقطن برئاسته وعضوية وزراء الصناعة والتجارة والاستثمار والزراعة بجانب رئيسا النقابة العامة للغزل والنسيج واتحاد الصناعات، وذلك للبدء في اعداد دراسة متكاملة لانقاذ القطن المصري والصناعات الوطنية التاريخية المعتمدة عليه علي ان تقدم اللجنة تقريرا بنتائج الدراسة وما تنتهي له من توصيات خلال شهر وذلك لعرضها علي مجلس الوزراء.
وكشف المهندس حسن عشرة رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات بان رئيس مجلس الوزراء كلف اللجنة ايضا بوضع سياسة زراعية جديدة لزراعة محصول القطن علي ان تشمل تحديد المساحة المثلي من الاراضي المقترح زراعتها بالقطن في ضوء الاحتياجات الفعلية للسوقين المحلية والعالمية وموقع زراعته ونوعية الاقطان المنزرعة واختيار سلالات محسنة تناسب امكانيات الفلاح المصري وتكون مطلوبة محليا وخارجيا، الي جانب تحديد اسعار شراء القطن من المزارعين والعمل علي ميكنة عمليات جني القطن، بدلا من الجني اليدوي لمنع تلوثه او خلطه بسلالات مختلفة.
واشار الي ان رئيس مجلس الوزراء اكد السماح باستيراد القطن قصير التيلة في اضيق الحدود من الدول المسموح بالاستيراد منها الي حين الانتهاء من وضع السياسة الزراعية لهذا المحصول الاستراتيجي.
وحول هذه القرارات اكد عشرة ان منتجي الغزل والمنسوجات لديهم عدد من التحفظات عليها تتمثل في ضرورة مشاركة مصدري الغزول والصناعات النسجية عموما في اعداد الدراسة المطلوبة للنهوض بمحصول القطن والصناعات المرتبطة به الي جانب وضع السياسة الزراعية الجديدة بحيث لا تنفرد بوضعها وزارة الزراعة فقط، ضمانا لخروجها بالصورة المثلي وان تتلافي بالفعل جميع السلبيات والمشكلات التي نعاني منها في صناعات الغزول والاقمشة والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية وهو ما سيسهم بدوره في زيادة القيمة المضافة للقطن المصري.
واكد ان وضع سياسة زراعية للقطن بصورة حقيقية يمكن ان يسهم في ايجاد حلول جذرية لاكثر من 90% من مشكلات الصناعات النسجية المرتبطة اساسا بالتعامل في ملف القطن، لافتا الي ضرورة اهتمام الدراسة بسبل رفع انتاجية الفدان التي كانت تبلغ في الماضي 16 قنطارا من القطن والان تتراوح بين 5 و6 قنطار فقط.
وقال ان منتجي الصناعات النسجية لديهم تحفظ ايضا علي قرار قصر السماح بالاستيراد علي القطن قصير التيلة فقط حيث انه لا يراعي ان جزء كبير من صادرات الغزول والمنسوجات المنتجة محليا يتطلب استيراد قطن البيما الامريكي الذي يعد من الانواع طويلة التيلة وبدونه سنخسر صفقات تصديرية تزيد قيمتها عن المليار دولار سنويا.
واضاف ان المنتجين المحليين ليسوا سعداء باستيراد قطن البيما بل هم مضطرين لذلك للوفاء باشتراطات التعاقدات الخارجية التي تلزمنا باستخدام قطن البيما رغم ان سعره يزيد علي القطن المصري بنحو 49% حيث يبلغ سعر البيما نحو 205 سنت لكل لبيرة حاليا مقابل 104 سنتات للقطن المصري، لافتا الي ان معظم مصانع الغزل التي اقيمت بمصر خلال الخمسة عشر عاما الماضية والموجه معظم انتاجها للتصدير تعتمد علي القطن طويل التيلة، وبالتالي تحتاج لاستمرار استيراد القطن الامريكي الي حين الارتقاء بجودة القطن المصري ليعود كما كان رمزا للجودة وهو ما سيحقق مصلحة جميع الاطراف.
وقال ان السياسة الزراعية الجديدة لمحصول القطن يجب ان تراعي مصالح جميع الاطراف مزارعين ومنتجي ومستهلكين والا تصبح سياسة لحظر الاستيراد لان السياسات الحمائية لم تحقق اي نجاح بل كانت دائما مشجعا علي التهريب كما انها في غير صالح الاقتصاد القومي ككل، في حين ان تطبيق سياسات اقتصادية رشيدة تضمن حرية المنافسة ومنع الاحتكارات ساهم في تحسن معدلات الاقتصاد القومي ومضاعفة قيمة صادراتنا السلعية عدة مرات منذ عام 2005 وحتي الان.
