بمجرد مد مهلة السماح بسير المقطورات حتى اغسطس 2013 عاودت حركة الطلب على المقطورات مرة اخرى ليترفع سعر المستعمل منها الى 300 الف جنيه مقابل سعر المقطورة حديثة الصنع قبل توقف المصانع العاملة عن انتاجها بـ250 الف جنيه.

وكشفت مصادر بشركات تصنيع سيارات النقل لـ"الخبر الاقتصادى" عن وجود اتصالات عديدة من عملاء لطلب شراء مقطورات جديدة وهو ما لا يتوافر، حيث إن كافة الشركات الكبرى مشتركة فى مشروع احلال المقطورة الذى تم تدشينه قبل ثورة 25 يناير بأيام للحاق بالمهلة القانونية التى حددها قانون المرور الجديد.

وقالت المصادر إن العمل بالمشروع توقف نهائيا فى الوقت الحالى بعد قيام الشركات بتعديل خطوط الانتاج لتصنيع رؤوس الجرارات الجديدة المتوافقة مع الاشتراطات الجديدة خاصة بعد نقل تبعية المشروع برمته الى وزارة النقل بدلا من وزارة المالية.

وأشارت المصادر الى عدم وجود انتاج جديد من المقطورات، مما ادى إلى ارتفاع الطلب على السيارات المستعملة وارتفاع أسعارها بصورة كبيرة لتصل الى 300 الف جنيه حاليا، مطالبة الحكومة بتوضيح موقفها من احلال المقطورات ومنع سيرها حتى تستطيع الشركات تدارك خسائرها اثر توقف مشروع الاحلال وهو ما يهدد تلك الشركات بخسائر فادحة وتشريد عمالتها.

وأضافت المصادر أنه فى حالة الغاء المادة الخاصة بمنع سير المقطورات ستعاود الشركات الانتاج مرة أخرى بدلا من نشاط عمل التجار غير الملتزمين الذين يقومون حاليا بضرب تراخيص المقطورات الجديدة (ترخيص 2008).

وقال محمد عبدالمنعم رئيس رابطة أصحاب المقطورات إن جميع البيانات التي تصدر عن صحة وسلامة المقطورة بعد تحويلها ليس صحيحًا ولن يعود بالنفع علي أي شخص من أصحابها.

وأضاف عبدالمنعم أن عدم سلامة التحويل يرجع إلى أن المقطورة عبارة عن جزءين الرأس والذي تسمي بالسيارة والمقطورة نفسها والمقترح للتعديل هو قطع المحور الذي يربط بين رأس الجرار والجرار ذاته، مما قد يؤثر علي سلامة وفنية السيارة لأنه المحور الرئيسي الذي تعتمد عليه السيارة في تحميل البضائع فأي تأثيرات فيه قد تعرض المقطورة كلها للخطر.

يذكر ان شركات اباظة وغبور وMCV   ومان وبركات وهاشم باص وفولفو وقعوا عقود احلال المقطورات مع وزارة المالية قبل الثورة.