حقق الاقتصاد التركى مُجددًا معدلات نمو سريعة فاقت التوقعات خلال الربع الأول من العام الحالي، مما يؤكد قوة زخم النمو فى البلاد.

وقال معهد الإحصاء القومى "تركستات" اليوم الخميس: إن إجمالى الناتج المحلى قفز بنسبة 11% بمعدل سنوى فى الربع الأول من العام الحالى مقارنة بنحو 12% خلال نفس الفترة بعام 2010.

وفاقت هذه النتائج توقعات الأسواق والتى استهدفت وصول النمو الى 9.6%، وأكدت تلك النتائج أن تركيا هى الاسرع نموا فى مجموعة العشرين للدول الصناعية والناشئة فى الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.

وعزز هذا النمو القوى أيضا توقعات الحكومة التركية، حيث رفع الوزراء تقديراتهم لنمو العام الحالى إلى 7% من 5.5%، مما يشير الى ثقة أنقرة فى مواصلة الاقتصاد سرعة وتيرة النمو بعد ان سجل 8.9% فى العام الماضي.

وذكرت صحيفة "وول ستريت" الامريكية أن نمو الاقتصاد التركى جاء مدفوعا بمكاسب القطاعات، حيث سجل القطاع الصناعى نموًا بنحو 12.3% بمعدل سنوى وقطاع الانشاء ارتفاعا بنحو 14.8%. أما الانفاق الاستهلاكى فقد صعد بنسبة 12.1% مما يؤكد أن طلب المستهلكين لم يتأثر بتحركات البنك المركزى التركي.

وقد عزز انخفاض اسعار الفائدة وارتفاع الاقراض المصرفى المستهلكين فى تركيا على الانفاق بحرية مما ساعد على الازدهار الاقتصادى للبلاد.

وقال "رفعت حصار أوغلو"، رئيس اتحاد الغرف التجارية بتركيا: إن 80% من النمو الاقتصادى بالربع الأول كان مدفوعًا من الطلب المحلى والذى يشير الى احتياج الاقتصاد الى تحول كبير فى استراتيجية النمو.

وأضاف ان النمو بنحو 11% اسعد الجميع ولكن هناك حاجة الى معالجة العجز فى الحساب الجارى من أجل مواصلة النمو بشكل مستدام لذلك ينبغى تغيير هيكل الانتاج.

من جهة أخرى، نشر تركستات بيانات حول اتساع العجز التجارى الخارجى لتركيا الى 10.06 مليار دولار فى شهر مايو الماضى مقارنة بنفس الشهر فى عام 2010 لتفوق توقعات المحللين ولتؤكد مخاوف السوق من أن سرعة نمو الاقتصاد غير متوازنة.

واوضحت البيانات ارتفاع الواردات التركية بنحو 42.6% فى شهر مايو والصادرات بنسبة 11.7%، مما يظهر أن الواردات قفزت بحوالى أربعة أضعاف الصادرات.