عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، مساء اليوم الأحد لمتابعة تنفيذ القرارات الخاصة بضبط منظومة النقل النهرى، وذلك بحضور وزراء التنمية المحلية، البيئة، الموارد المائية والرى، النقل، الداخلية، العدل، بالإضافة إلى محافظ القاهرة، ومسئولى الجهات المعنية.

وفى بداية الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء حدوث تقدم فى الأيام القليلة الماضية فى الإجراءات السريعة لضبط منظومة النقل النهرى، ولكن نريد أن نستمر فى تنفيذ هذه القرارات.

ثم عرض وزير النقل تقريراً عن الإجراءات التى تم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة للمساهمة فى انضباط منظومة الملاحة النهرية، وأشار إلى أنه تمت مراجعة كل التراخيص الممنوحة للوحدات النهرية من واقع السجلات الموجودة بالهيئة العامة للنقل النهرى، وذلك بمختلف أنواعها والتى يصل عددها الفعلى إلى 9319 وحدة نهرية(سياحية – معديات – نزهة – صنادل- متنوعة) لاتخاذ الإجراءات ضد الوحدات المخالفة.

وأضاف أنه تم التنسيق مع إدارة شرطة البيئة والمسطحات المائية لعمل حملة مكثفة للمرور والتفتيش على الوحدات النهرية داخل نطاق محافظتى القاهرة والجيزة اعتباراً من 26/7/2015، وذلك فى الفترة المسائية، وقد أسفرت نتائج التفتيش على عدد الوحدات النهرية التى تم المرور عليها(67 وحدة)، عن أن عدد الوحدات المخالفة 51 وحدة (مخالفات متنوعة)، وأن عدد الوحدات غير المخالفة 16 وحدة، كما أنه تم إيقاف العمل بإصدار تراخيص للوحدات النهرية الجديدة اعتباراً من 27/7/2015، وتم التنبية على الأهوسة التابعة للهيئة العامة للنقل النهرى بإيقاف الملاحة الليلية للصنادل بعد آخر ضوء، وتم إخطار الشركات المالكة لصنادل نقل البضائع بعدم الابحار ليلاً بعد آخر ضوء ولحين الإذن.