نفى المهندس علاء فهمى، وزير النقل، عدم وجود أى احتكار فى إدارات الموانئ المصرية، مؤكدًا أن هناك خطة شاملة لإعادة هيكلة قطاع النقل بالاستعانة بكوادر جديدة. وقال "فهمى" فى الاجتماع الثانى للجنة النقل والمواصلات بمجلس الشورى "الثلاثاء" إنه تم إلغاء جميع حقوق الامتياز الخاصة بشركة دبى العالمية التى اشترت ميناء السخنة، لافتًا إلى أن الامتيازات التى كانت ممنوحة للشركة التى اشترت الميناء والتى تتمثل فى حق استغلال موانئ أو محطات الحاويات أو البضائع العامة تم إلغاؤها، ولا تمتلك الشركة حاليًا أى حقوق فى التأثير على قرارات هيئة موانئ البحر الأحمر. وأكد "فهمى"، ردًا على اتهامات النائب أحمد الضبع نائب السويس لوزارة النقل بالمسئولية عن وجود حتكارات فى الموانئ المصرية بما يُهدد بتشريد العمالة الموجودة فى هذه الموانئ، على حرص وزارته على إتاحة الخدمات لجميع المواطنين ورفضها أى احتكار يُضر بمصلحة المواطن والاستثمار وأن الوزارة لا تتستر على فساد من أى نوع . ولفت إلى أن العمل جارٍ فى تحسين أعمال المرافق والبنية الأساسية بميناء شرق بورسعيد بتكلفة 180 مليون جنيه بجانب إنشاء المرحلة الثانية من محطة الحاويات الأولى بتكلفة 450 مليون دولار، بالإضافة إلى أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من تطوير موانئ البحر الأحمر الأربعة وهى الغردقة وسفاجا والأدبية ونويبع بتكلفة إجمالية حوالى 800 مليون جنيه، أما ميناء دمياط فيتم حاليًا استكمال مشروعات به فى مقدمتها محطة حاويات بتكلفة حوالى 850 مليون دولار، وإنشاء رصيف لتصدير الميثانول بحوالى 810 ملايين دولار. وأشار إلى أن الوزارة تسعى حاليًا إلى الاستعانة بكوادر شابة فى إطار خطة إعادة الهيكلة بما يُحسن منظومة النقل بشكل عام فى خدمة المواطنين .