قدمت مؤسسة التمويل بالبنك الدولى إشكالا على حكم محكمة القضاء الإدارى رقم 11492 لسنة 65 قضائية، الذى قضى فى 5 يونيو الحالى ببطلان عقد بيع 90% من أسهم شركة عمر أفندى لصالح جميل القنبيط، بما ترتب عليه إعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانوا عليها قبل التعاقد، واسترداد الدولة جميع أصول وفروع وممتلكات الشركة.
وقال بيان صادر عن المركز المصرى للدراسات الاقتصادية والاجتماعية إن صحيفةالإشكال المقدمة من مؤسسة التمويل الدولية، تطالببإلغاء الحكم السالف بيانه، مستندة إلى خمس حجج وهى: عدم اختصاص محكمة القضاء الادارى بنظر المنازعات المتعلقة بعقد عمر أفندى لكونه من العقود المدنية، التى تختص المحاكم العادية بنظرها، وعدم قبول امتداد أثر إلغاء عقد بيع عمر أفندى الذى حرر من الحكومة المصرية لجميل القنبيط، على العقد الذى حرر بين القنبيط ومؤسسة التمويل.
كما استندت الدعوى الى عدم اختصاص المحكمة بالتصدى لعقد بيع الـ5% من أسهم شركة عمر أفندى المبرم بين جميل القنبيط ومؤسسة التمويل، لعدم حجية الحكم الصادر بإلغاء قرار البيع قبل مؤسسة التمويل الدولية لأنها لم تكن طرفاً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم، وتجاوز المحكمة وقضائها بما لم يطلبه الخصوم ببطلان عقد بيع الـ5% من أسهم شركة عمر أفندى.
وحددت المحكمة جلسة الأحد المقبل على أن ينظر الاستشكال وفقا لنصوص قانون المرافعات المصرى أمام نفس الدائرة التى أصدرت الحكم المستشكل فيه وهى الدائرة السابعة استثمار.
