اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
 

هوّ بغباوته وشكله العِكر

أحمد زغلول

 

التاريخ : الأحد 07 augu 2011 04:25:54 مساءً

رغم التفاؤل الذى يملأ صدور المصريين منذ إسقاط النظام الفاسد، والتلّهف لرؤية الغد بشمسه المُشرقة التى أَذيل عنها رغام حَجَب ضوءها لسنوات، فإن ذلك الغد وتلك الشمس يبدو أنهما لن يهلا علينا فى القريب، فما يحدث حتى الآن من تغييرات -لاسيما فى قطاعات الاقتصاد- لم يتجاوز التغيير الشكلى بينما- مازالت سياسات ومناهج العمل كما هى، بفشلها وغبائها "وشكلها العكر". وما لاحظته فى الفترة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بسياسات وزارة المالية، يستحق وقفة حقيقية، فقد تحولت المؤسسة الاقتصادية الأهم فى الدولة إلى مجرد وزير وليست وزارة، أى تم إلغاء الكيان المؤسسى، وأصبح المُعبِّر عن توجهات الدولة المالية هو شخص الوزير، وذلك يُعيدنا إلى فترة الرئيس المخلوع حيث اختفى الفكر والتوجه المؤسسى وطغت قناعات وقرارات الأفراد فكان أن وصلنا إلى أسوأ النتائج، وأفشل القرارات، وأفسد الأشخاص. وإذا نظرنا إلى آخر فترة يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، سنجد أنه وقّع اتفاقًا مع 5 بنوك لإقراض موظفى الحكومة بضمان وزارة المالية، وقيل إن هذا المشروع سيبدأ فى يناير الماضى، إلا أنه لظروف الثورة تأخر التنفيذ، لكن وبعد أن تم تعيين الدكتور سمير رضوان، وزير المالية السابق، تم إلغاء المشروع ولم يتحدث عنه الوزير مطلقًا، ويبدو أن هذا المشروع لم يكن على هوى سمير رضوان، رغم جدواه الاقتصادية، وعدم تراجع البنوك عن توفير التمويلات، وقد قام الوزير أيضًا بإلغاء طروحات لسندات حكومية طويلة الأجل، واستبدلها بأذون خزانة. وكان السبب الذى استند إليه سمير رضوان فى تحويل دفة أدوات الإقراض الحكومية من السندات إلى الأذون فقط، أنه كان يخشى أن تتحمل الدولة سعر فائدة عالى، نظرًا لأن السندات أعلى فائدة من الأذون فى الوقت الطبيعى، ومع ارتفاع مخاطر السوق، سترتفع أسعار الفائدة، ومن ثم اختار الوزير الابتعاد عن السندات، وكان أن كثف طروحات الأذون. ثم أن جاء التغيير الوزارى الذى شمل سمير رضوان، حيث تولى حازم الببلاوى المنصب، وعلى نفس نهج سابقيه وطريقتهم فى البدء من خط الصفر ومحو آثار سابقيه، قام "الببلاوى" بتغيير سياسة الاقتراض وطرح فى الأسبوع الأول من توليه الوزارة أول سند حكومى بعد الثورة، ثم استمر فى طرح السندات طويلة الأجل، وقد ضرب بسياسات الوزير السابق له عرض الحائط، وبالفعل تكلفت الدولة أسعار فائدة كبيرة تجاوزت الـ 13 % فى السندات لأجل عامين، إلا أن الوزير استمر فى طريقه، فلا يهم سوى أن يجرّب طريقته وكأن البلد "فأر تجارب". المهم فى الموضوع أن ما كنّا نعانيه من التخبط فى العهد البائد، مازلنا ندور فى فلكه اليوم، والسبب هو أن الشخصنة تطغى على المؤسسات، فلا أحد يكمل مسيرة غيره، وهذا ما يعطينى احساس أن كل المسئولين على خطأ، وأن أى إجراء يقوم به وزير اليوم، سيأتى بعده من يمحوه من السجلات ويبدأ هو طبقًا لطريقته الخاصة، وعلى كل موظفى الوزارة ومسئوليها الانصياع وتغيير طريقة العمل، وللخلف دُر، وما أريد أن أقوله لا يتعارض مع مبدأ التغيير، على الإطلاق، لكن ما أنا ضده هو التخبّط والتغيير من أجل التغيير، وليس من أجل الإصلاح.

 

   إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
 كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية