التاريخ : الأحد 17 july 2011 12:44:53 مساءً

تعتمد مصر بشكل أساسى فى مواردها من النقد الأجنبى على أربع مصادر رئيسية، هى الإستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر وحركة السياحة الوافدة الى مصر وتحويلات المصريين العامليين بالخارج بالإضافة الى عوائد قناة السويس. وقد تأثرت عوائد مصر من النقد الأجنبى بشكل مباشر عقب ثورة يناير، حيث إنعدمت تقريباً عوائد السياحة مع إنخفاض أعداد السائحين القادمين الى مصر، كما إنخفضت تحويلات المصريين العامليين بالخارج بشكل مباشر بفعل ما تشهده المنطقة العربية من ثورات وإضرابات، وفيما يتعلق بتدفق الإستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر الى مصر - وفى ظل عدم وضوح الرؤية بالنسبة لمستقبل الاقتصاد المصرى- فقد توقف تدفق الاستثمار الأجنبى الى مصر، بإستثناء بعض الإستثمارات غير المباشرة التى بدأت تعود مؤخراً للإستثمار فى أدوات الدين العام للإستفادة من العوائد المرتفعة التى تمنحها تلك الأوعية الإستثمارية. وفى ظل إنخفاض - بل إنعدام - موارد مصر من النقد الأجنبى خلال الأشهر التى أعقبت الثورة مباشرة من تلك المصار الثلاثة السابق الإشارة اليها، فقد إنخفض صافى الإحتياطيات من حصيلة النقد الأجنبى خلال فترة مابعد الثورة، حيث إنخفضت من 36 مليار دولار الى ما يقارب 26.5 مليار دولار. وفيما يتعلق بالمصدر الرابع لموارد مصر من النقد الأجنبى وهو قناة السويس والذى يحقق عوائد سنوية تقارب الخمسة مليارات دولار( أى ما يعادل ثلاثون مليار جنية تقريباً) فلم يتأثر ذلك المورد الإقتصادى كثيراً عقب أحداث ثورة يناير، حيث حافظ على معدلات الحركة وإنتظام التحصيل مما أدى الى إستقرار العوائد، وهو الأمر الذى ساهم بدورة فى عدم تفاقم الأزمة داخل الاقتصاد المصرى. وإذا كانت عوائد السياحة تساهم بشكل مباشر فى إرتفاع مستوى دخل المواطن، بإعتبار أن تلك الموارد تدخل بشكل مباشر فى شرايين المجتمع، فإن عوائد قناة السويس تساهم بشكل مباشر فى تحسن مستوى الاقتصاد الكلى، بإعتبار أن تلك الموادر تدخل بشكل مباشر للموازنة العامة للدولة. ومؤخراً وخلال جمعة - الثورة أولاً- بدأ العديد من ثوار مدينة السويس الباسلة فى رفع شعار غلق قناة السويس أمام حركة الملاحة الدولية كأحد أهم الأدوات من أجل الضغط على المجلس العسكرى لتنفيذ مطالب الثورة والتى من بينها سرعة إنهاء محاكمات رموز النظام السابق وضرورة القصاص من قتلة الثوار، بالإضافة الى تطهير كافة أجهزة الدولة من فلول النظام السابق. ومع إتفاقنا التام مع موقف الثوار ومطالبهم الشرعية فى ضرورة الإستمرار فى الضغط من أجل تحقيق تلك المطالب، غير أنه من شأن مجرد الإعلان أو التلويح بالتعرض لحركة الملاحة داخل القناة أن يؤثر بشكل مباشر على موارد مصر الاقتصادية، وهو الأمر الذى يضر بأمن الوطن والمواطن. لتنجح بهذا الأصابع الخفية التى تهدف الى تدمير موقف مصر الاقتصادى من ناحية ومحاولة لإضعاف الثقة بين الشعب وقواته المسلحة والمجلس العسكرى الذى أصبح أميناً على مقدرات هذه الأمة من ناحية أخرى. إننا فى أشد الحاجة فى مثل تلك الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد الى التركيز على ضرورة المحافظة على موارد مصر الاقتصادية، والبعد عن كل ما يمكن أن يعصف بما هو خير فى صالح هذا الوطن والمواطن، ولن يتحقق هذا إلا عندما تظهر الدولة ممثلة فى المجلس الاعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء أن لهذا الوطن قوة وهيبة يجب أن يحترمها الجميع. إنها أحد القضايا الهامة التي تواجه المجلس الأعلى للقوات والمسلحة ومجلس الوزراء وتحتاج الى إعادة التفكير.