التاريخ : الاثنين 04 july 2011 10:56:04 صباحاً

شهدت مصر الفترة الماضية، بعدما إنتهت نتيجة الاستفتاء الهزيل الذى أجراه المجلس العسكري، بالإنتخابات أولا، تناحرا بين القوى الوطنية، التى تسعى الى بناء دولة حديثة تسودها روح الديمقراطية بمفهومها الصحيح، مع إحتفاظ الجميع بحقوقه كمواطن، دون تمييز لأحد. وعلى الرغم من أن الإعلان الدستورى، الذى أصدره المجلس العسكري، لا يحتاج الى استفتاء كما فعل، إلا أن هذا الاستفتاء إبتغى المجلس من ورائه قياس قوة أطراف القوى الوطنية ومدى تواجد كل فصيل منها على الأرض، بعدما ظهرت على الساحة جماعات تمارس العمل السياسى لأول مرة فى تاريخها، مستندة على الفتاوى الدينية، دون أن يكون لها أى مرجعية سياسية. البعض خرج من غياهب السجون، ليصدر المشهد السياسى، وهو ما ينذر بالخطر، إذا لم ينتبه إليه المجلس العسكري (القائم بادارة شئون البلاد)، خاصة وأن هؤلاء يعتقدون أن الإنتماء الى الجماعة أهم وأنبل من الانتماء الى الوطن، وهو ما قد يؤدى الى ترسيخ مبدأ الفرقاء، بعدما كثرت الإئتلافات، على غرار ما تشهده لبنان من وجود ما يسمى بالفرقاء اللبنانين، بسبب الإختلافات العقائدية والأيدولوجية، التى أدت الى تقسيم لبنان سياسيا. المادة (41) من الإعلان الدستوري والذى صدر فى 30 مارس من العام 2011،تنص على تبدأ إجراءات انتخاب مجلسى الشعب والشورى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا الإعلان، لذلك فان 30 سبتمر القادم هو أخر مهلة لإجراء الانتخابات، التى تتطلب وفقا للقانون أن يسبقها ستون يوما، لإتاحة الفرصة للمرشحين للقيام بعمل الدعاية الخاصة بهم فى العملية الانتخابية، وأيضا يطلب الأمر أن يسبق مدة الستون يوما، مدة خمس أيام هي فترة تقدم المرشحين بأوراقهم إلى جنة الانتخابات، على أن يتبع ذلك مدة خمسة عشر يوما لتلقى الطعون على المتقدمين بأوراق ترشحهم. ومما سبق يتضح أن الفرصة الأخيرة لإجراء انتخابات مجلس الشعب، تتطلب قيام المجلس العسكري، فى موعد غايته الخامس من الشهر الجاري، بإصدار مرسوم بقانون، لدعوة المواطنين الراغبين فى الترشح للانتخابات بالتقدم بأوراقهم، على أن يسبق هذا التاريخ إصداره لقانون مجلس الشعب وعرضه على مجلس الوزراء، وهو الأمر الذى بات مستحيلا الوفاء به، نظرا لضيق الوقت، وبالتالي أصبح الواقع يؤكد أن الدستور أولا. وأثناء رحلته الى جوهانسبرج، رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف، قال أنه مع الدستور أولا، وهو الأمر الذى أشار إليه نائبه أيضا الدكتور يحيى الجمل، على الرغم من أن الإثنان موظفين عمومين ولا يجوز لهم الإدلاء بآرائهم الشخصية فى مثل تلك الأمور، التى نظمها الاعلان الدستوري، إلا أن ذلك يشير الى ان المجلس العسكري تبنى سياسة بالونات الاختبار، للوقوف على الانتخابات أولا أم الدستور، بعدما وجد مأزقا فى هذا الشأن سيكشفه التاريخ، بعدما تورط بقصد أو بدون قصد، فى تقسيم القوى الوطنية الى فصائل متناحرة، بسبب توجه كل منهم الى البعض تهم السعى الى انشاء إمارة إسلامية، وهو ما قوبل من هذا الطرق بتوجيه اتهامات الكفر الى الطرف الآخر. الانتخابات أولا يدعمها تيارات الاسلام السياسى، والتى تسعى الى أن تكون مصر إمارم اسلامية، وهو ما يتضح من تصريح الشيخ ياسر برهامى، الذى أكد خلاله أنهم يسعون الى الحصول على الأغلبية فى مجلس الشعب القادم، وهو ما سيمكنهم من صياغة دستور طبقا للشريعة الإسلامية. ولأن مثل هذه التيارات التى دخلت الى المعترك السياسى منذ أيام معدودة، لا تعتمد على فى مشروعها على العلوم السياسية، فلم تدرك أن الوقت قد فات على اجراء الانتخابات أولا، بعدما إنتصر "الدستور أولا"، وهكذا هي السياسة. استقيموا يرحمكم الله