التاريخ : الأحد 03 july 2011 01:07:40 مساءً

مؤخراً، قرر بنك مصر عدم التجديد لعقود إثنين من مستشاريه أحدهما للموارد البشرية والآخر للمكتب الفنى، وقد جاء قرار إدارة بنك مصر فى هذا الشأن إستجابة لمطالب العاملين بالبنك والتى كان على رأسها إعادة النظر فى وضع المستشارين المتعاقد معهم البنك وعدم التجديد لمن تنتهى عقودهم، وهو ما تم الإتفاق عليه أثناء إجتماع ممثلى البنك مع نائب محافظ البنك المركزى. وإذا كان بنك مصر قد قدم المثل والقدوة فى ضرورة الإلتزام بما تم الإتفاق علية فيما يتعلق بتجديد التعاقد مع المستشاريين، فقد إتجة عدد آخر من قيادات البنوك بالتجديد لما لديها من مستشارين ضاربة بذلك عرض الحائط بمطالب العاملين من ناحية وتوجيهات قيادة البنك المركزى من ناحية أخرى. وفى ضوء عدم إلتزام العديد من قيادات البنوك بإنهاء ملف المستشارين داخل الجهاز المصرفى، فقد إنتهى عهد النصح والمشورة والتوجية وحان وقت الإلزام من قبل البنك المركزى لكافة قيادات البنوك من منطلق ضرورة الإلتزام بما نص علية قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003. فقد دعم ذلك القانون من سلطات البنك المركزى المصرى بصفته المنظم والرقيب على كافة البنوك العاملة فى مصر، حيث جاءت المادة 43 من الفصل الثانى والخاص بالإشراف على إدارة البنوك بمنح صلاحيات أكبر لمحافظ البنك المركزى عند تعيين رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك وكذلك المديرين التنفيذيين، على أن تسرى أحكام هذه المادة على فروع البنوك الأجنبية العاملة فى مصر. وفى ضوء ذلك، فقد وجب الأمر على محافظ البنك المركزى ضرورة إستخدام صلاحياته التى كفلها القانون للحد من التصرفات التى تمارسها بعض قيادات البنوك دون أدنى إلتزام بالمسئولية، وهى تلك التصرفات التى يمكن أن تزيد من الحرب الدائرة بين الإدارة والعاملين والتى تعددت مظاهرها من إضرابات وإعتصامات إجتاحت كافة البنوك، كلها ناتجة عن عدم تنفيذ الإدارة لوعودها، وهو الأمر الذي يشيع جواً من إنعدام الثقة داخل الجهاز المصرفى. ويمكن أن يؤدى إستمرار حالة إنعدام الثقة الى العديد من المشاكل التى يمكن أن تؤثر على أداء البنوك وقدراتها على تحقيق أرباح جيدة ، كما يمكن أن تؤثر أيضا على درجة إنتشارها داخل السوق المصرفي والمالي، وتؤثر أيضا على الدور الذي يمكن أن تلعبه تلك المؤسسات المالية في دعم عملية التنمية الاقتصادية في مصر. إن من الأشياء الهامة التي تساعد على زيادة مصداقية القيادات المصرفية هو تاريخ تلك القيادات ذاتها في الوفاء بوعودها أمام العاملين، وكذلك مضمون الوعود التي تقطعها على نفسها وإمكانية تحقيقها، ويتحقق النجاح على أرض الواقع عندما يتم التوافق بين ما تعلنه القيادات المصرفية داخل البنوك وبين ما تفعله. وفى هذا الشأن يبرز دور مجالس إدارات البنوك والتى أصبحت مطالبة الآن أكثر من أي وقت مضى بممارسة دورها في إطار من المسئولية الكاملة للحد من الصراعات القائمة بين قيادات البنوك والعاملين بها فى ظل إصرار تلك القيادات على الإعتماد المستشارين من أهل الثقة ومنحهم أجور وحوافز لا يكون لها مردود حقيقى على أداء البنك وهو ما يؤكد علية كافة العاملين داخل الجهاز المصرفى، ويؤدى كذلك الى عدم التمكن من خلق جيل جديد من القيادات المصرفية التى يمكن أن تعيد صياغة حاضر الجهاز المصرفى ومستقبله. إن بنوكنا المصرية أصبحت تتعرض الآن لضغوط قوية لكي تتحول إلى أن تصبح بنوك مسئولة تركز على القيم المعنوية وتهتم بصورتها أمام الجميع. إنها أحد القضايا الهامة التي تواجة محافظ البنك المركزى المصرى وكافة أعضاء مجالس إدارات البنوك ممثلى أصحاب رأس المال وتحتاج الى إعادة التفكير.