ويتم الإشراف عليها وتقييمها من قبل أجهزة الدولة والمحاسبة على الإخلال بمبادئها من خلال مؤسسات الدولة كل حسب تخصصها وطبيعة عملها ، في حين أن الانتماء يلعب الدور الأساس في تشكيله العديد من القوى الأيديولوجية والثقافية والاجتماعية التي قد لا يمكن السيطرة عليها ، إذ يتم ذلك في الأسر والقبائل والعشائر، و من خلال الدوائر الفكرية والدينية الأخرى التي ربما تفضي في بعض الأحيان إلى ممارسات مناوئة لمبدأ المواطنة ذاته فلا يمكن إلا أنْ يعلن النبلاء من أبناء البلاد غضبهم لامتهان أصواتهم وتجاوزها والامتناع عن سماع مشورة أهل العلم والتصرف الفردي كما كانت بلادنا

لذلك يقوم مبدأ الشفافية على التدفق الحر للمعلومات الدقيقة وفي مواقيتها وتشير إلى تقاسم المعلومات والتصرف بطريقة مكشوفة. فهي تتيح للجمهور المعني في شأن ما أن يجمع معلومات حوله، فتمكنهم من أن يكون لها دور فعال في الكشف عن المساوئ وفي حماية مصالحهم. وتمتلك الأنظمة ذات الشفافية إجراءات واضحة لكيفية صنع القرار على الصعيد العام، كما تمتلك قنوات اتصال مفتوحة بين أصحاب المصلحة والمسئولين، وتضع سلسلة واسعة من المعلومات في متناول الجمهور.

أن استغلال النفوذ الوظيفي أياً كان مصدره سواء كان حقيقياً أم وهمياً يؤدي إلى الإخلال بمبدأ العدالة الاجتماعية بين المواطنين لمن يستخدمه لتحقيق مصالح خاصة على حساب المصلحة العامة، مما يؤدى إلى انتشار الفساد الإداري والمالي الذي يقع على الوظيفة العامة، وأن جريمة استغلال النفوذ الوظيفي على الرغم من تميزها عن باقي جرائم الوظيفة العامة والمال العام، إلا انه يمكن اعتبارها مدخلاً واسعاً لارتكاب هذه الجرائم، لما يحققه النفوذ من تأثير وقهر على من يمارس عليه.

فأن استخدام المنصب العام من قبل بعض الشخصيات المتنفذة (وزراء، وكلاء، مستشارون.الخ) للحصول على امتياز خاصة كالاحتكارات المتعلقة بالخدمات العامة ومشاريع البنية التحتية، والوكالات التجارية للمواد الأساسية، أو الحصول من آخرين  على  رشوة أو إكرامية  مقابل تسهيل حصولهم على هذه الامتيازات دون وجه حق. برزت عدة أنواع لهذه الظاهرة وجميعها تصب في منحى واحد هو تحقيق الأهداف المادية والإرباح على حساب المواطن وبمخالفة القانون وأن المرحلة التي نعيشها ألان وبسبب ضعف سيطرة الدولة وتشظيها وانعدام هيبتها بالإضافة إلى سحق المجتمع تحت عجلة الصراعات الطائفية والحروب الأهلية وعدم استقرار الوضع الاقتصادي وانتشار البطالة وضعف التربية والتعليم وتفاقم ظواهر الجهل والتخلف والأمية خلقت بيئة مناسبة

وطبيعية لازدهار ظواهر النصب والاحتيال والادعاء فظهرت شخصيات لها القدرة على اختراق ذهنية المواطن البسيط والادعاء أمامه بالقدرة على انجاز كل شيء بلمح البصر وبذلك شهد المجتمع المصري عمليات كبرى خطيرة في مجال التوظيف مقابل ثمن وخاصة في مجال الجيش والشرطة واستغلال النفوذ في الحصول على مقاولات الدولة  وذلك نوع من الفساد القاتل الذي إربك سير شؤون الدولة وإضعافها وجعلها بمثابة القصبة في مهب الريح وأن هذه الظاهرة الخطيرة بحاجة إلى وقفة جادة على المستوى الاجتماعي والحكومي تتطلب تعطيل الآليات القانونية والثقافية ومظاهر الوعي الاجتماعي لإنقاذ الدولة والمجتمع من تلك الآفة الخطيرة

ومن بين المشكلات التي أخذت تحد من سير المجتمع وتثقل من خطاه ظاهرة استغلال النفوذ التي اكتسبت خطورة وأهمية وأصبحت الحاجة ملحة إلى معالجتها ووضع حد لها وكان ذلك عن طريق النص في قانون إصلاح النظام القانوني على ضرورة تجريمها والعمل على وضع نظرية عامة لها يمكن بموجبها إدانة كافة حالات أو صور هذه الجريمة. وتعود خطورة ظاهرة استغلال النفوذ إلى وجود بعض من لهم مكانة متميزة في المجتمع وبروز آخرين بسبب مهماتهم الوظيفية والاجتماعية والتي منها علاقات القربى والمعارف

وقد يعمد بعض من هؤلاء إلى استغلال نفوذه أحيانا لتحقيق منافع شخصية له أو لغيره وفي أكثر الأحيان يتحقق المقابل على حساب المصلحة العامة وإذا استشرى ذلك فأنه قد يصل في بعض الحالات إلى درجة يضطرب فيها نظام الدولة ،وتضرر المصلحة العامة لأنه يؤدي إلى انعدام المساواة التي تقتضي التعامل بالتساوي بين المواطنين ووضع الكل أمام طائلة القانون