التاريخ : السبت 25 june 2011 11:48:36 مساءً

كم هى خطيرة الإنتخابات التشريعية القادمة .. فلأول مرة فى تاريخ مصر سيشكل الحزب صاحب الاغلبية فى مجلس الشعب الحكومة القادمة، وكون هذه التجربة جديدة وفريدة على الشعب المصرى، فإننى أؤيد وبشدة عدم التعجيل بإجراء تلك الإنتخابات الى حين التوعية اللازمة بخطورة إختيارات الشعب ودور الحزب الفائز بالاغلبية فى تحديد مستقبل البلاد لمدة 5 سنوات. فالصورة الحالية فى الشارع المصرى ليست مؤهلة لإفراز أغلبية حقيقية تمثل أفراد لديهم رؤى لمستقبل هذا البلد، أضف الى ذلك أن الواقع الحالى وبعد 30 عاما من قمع وتحجيم الحياة الحزبية فى مصر، تفسح المجال فقط لقوتين أساسيتين هما "فلول النظام القديم وتابعيه ورجال حزبه المنحل" و"جماعة الإخوان المسلمين"، وهما القوتين اللتين تملكان خبرة الإنتخابات الفعلية، الى جانب بعض الأسماء التى إعتادت خوض الإنتخابات كمستقلين والتى حتى الأن لم تستقر على مرجعيتها وهل ستخوض الإنتخابات تحت لواء أى حزب سواء جديد أو قديم. فى الواقع الجديد سيكون تشكيل الحكومة للحزب صاحب الاغلبية سواء بمفرده أو من خلال التحالف مع أحزاب وقوى اخرى، ومع سعى جماعة الإخوان المسلمين الى الترشح على 50% من المقاعد البرلمانية، فإن وجود الإخوان بكوادرهم التاريخية التى عانت كثيرا وصمدت طويلا يكاد يكون أمرا محتموما. وحين يشارك الأخوان فى تشكيل الحكومة أو يشكلونها هم إذا ما حصدوا الاغلبية وتحالفوا مع قوى وأحزاب أخرى، يمكن تخيل الوزارات التى ستؤول اليهم .. هل ستكون الثقافة مثلا أم التجارة والصناعة أم المالية أم البيئة أم الأسرة والسكان أم الخارجية .. بالتاكيد سيسيل لعاب الجماعة على وزارة الداخلية .. فبلوغهم تلك النقطة سيكون أكبر رسالة على تمكنهم وإيصالهم رسالة الى المجتمع بان تغييرا كبير حدث. تخيل معى أن عام 2011 بدأ وجماعة الإخوان وأكبر كوادرها فى المعتقلات، التى كانت – لولا نجاح الثورة – تتأهب لإبتلاع المزيد من رجالها .. فإذ بهم فى نهاية العام يختارون من هو وزير الداخلية القادم من بين نوابهم ورجالهم .. أعتقد حينها ستكون الرسالة قد وصلت يدا بيد لكل مواطن على أرض المحروسة .. سواء كان من أصحاب الثورة .. أو حتى من أعدائها. لن يقبل الإخوان بأقل من ذلك .. فما قدموه من تضحيات وتحملهم للقمع والمطاردة على مدار 30 عاما .. لن يعوضه أقل من منصب وزير الداخلية وربما بجانبه وزارة المالية، ليصبحوا هم حماة المال والنظام والقانون .. إنه تغيير كبير قادم إلينا. قد تنجح الأحزاب والقوى السياسية فى استبعاد هذا السيناريو وتأجيل البيان الإخوانى الزاعق .. إذا ما نجحت فى حصد الأغلبية عبر التحالف مع قوى وأحزاب أخرى غير الجماعة، لكن ذلك يعنى أن تكون الكتلة الأعظم من المعارضة هم جماعة الإخوان ونوابهم أصحاب الخبرة فى الحرب على الحكومة .. وفى الحالتين فإن الأمر يتطلب وعى كبير باهمية كل صوت إنتخابى سيوضع فى صناديق الإقتراع. من هنا تأتى خطورة الإنتخابات التشريعية القادمة وحتى الى ما شاء الله .. وهذا سيناريو أكبر من أن يتم استيعابه سريعا .. ولذلك يجب أن نمنح الشعب فرصة حتى يدرك بأن الزمن تغير من حوله .. وأن التغيير يجب أن يطال طريقة تفكيره وطريقه إختياره لمن سيمثله فى مجلس الشعب .. لأنه إذا ما أحسن الإختيار سيحظى بتمثيل حقيقى .. وإذا ما أخفق فى الأختيار فسيكون فى ساهم فى أسوأ تمثيلية على الأطلاق .. وقتها لا يلومن الا نفسه.