ونظرًا للإقبال الكبير على تلك الشهادات ولمميزاتها التى ذكرناها سابقًا فإن لهذه الشهادات تأثير على انخفاض سعر الدولار لأن حائزي الدولار وأصحاب الودائع الدولارية سيبيعون الدولار وتحويله الى الجنيه المصري لشراء تلك الشهادة لان العائد على الدولار لايزيد عن 3% فى حين أن الشهادة تمنح عائدًا 12% من هنا سيزيد المعروض من الدولار، وبالتالى سينخفض السعر وقد حدث أن انخفض سعر الدولار 5 قروش فى أول يومين من طرح الشهادات.

أما تأثير تلك الشهادة على مؤشرات البورصة فإننى أجزم أن هناك تأثيرًا قد حدث بالفعل حيث إن مؤشرات البورصة تراجعت فى ثالث أيام طرح الشهادات وذلك لمزايا تلك الشهادات ولعدم وجود أدنى مخاطرة لأنها مضمونة من الحكومة المصرية كما أن الاستثمار فى البورصة فيه مخاطر كثيرة وأن مؤشرات البورصة متقلبة صعودًا وهبوطًا وتتأثر بالأحداث السياسية والإرهابية.

  أما تأثير تلك الشهادات على سوق العقارات المصرية لاشك أنها ستؤثر فى حركة البيع ولو بقدر محدود إذ إن المستثمر دائمًا يلجأ إلى الأمان وهذا متوفر فى العقار ولكن مزايا الشهادات سيكون لها تأثير على من يضخ فلوسه فى العقار وسيفضل الالتجاء إلى الشهادات.

 أما تأثير تلك الشهادات على الشهادات التى يصدرها البنك الأهلى وشهادات إيداع البنوك الأخرى لاشك أنها ستتأثر حصيلة بيع تلك الشهادات لتدنى العائد الممنوح عليها مثلاً الشهادة البلاتينية 10.5 % وشهادة استثمار بـ 9.75 %.. وكذلك على الودائع وعلى دفتر توفير البريد وحسابات التوفير فى البنوك.

 أما تأثير هذه الشهادات على معدل التضخم فمما لاشك فيه أن تلك الشهادات سوف تمتص سيولة من أيدى الناس ولاشك أن ذلك سيساهم بخفض معدل التضخم ولو بقدر ضئيل.. ومما هو جدير بالذكر أن مشروع قناة السويس الجديد حرّك عجلة تشغيل الاقتصاد المصرى إذ إن هناك أكثر من 50 شركة تعمل فى مجال الحفر ويعقب عملية الحفر التبطين وهذا يحتاج إلى خامات أسمنت وحديد وخلافه أقصد سيزيد الطلب على الأسمنت والحديد وعلى العمالة مما يساهم فى ارتفاع معدل التشغيل وحل جزئى لمشكلة البطالة.

حقيقة أن الكلام فى هذا المشروع الحيوى يحتاج إلى صفحات وصفحات لأن مزاياه للاقتصاد القومى لا تعد ولا تحصى.. وإلى لقاء آخر فى استكمال تأثير هذا المشروع القومى على الاقتصاد المصرى وعلى الشعب المصرى وعلى الملاحة الدولية وعلى تنمية المناطق المجاورة للقناة بل وعلى منطقة الشرق الأوسط .