وقد نص الإعلان الدستورى الذى صوت علية الشعب فى 11 مارس 2011 على الإبقاء على مجلس الشورى بتشكيله الذى يضم 270 عضواً ينتخب ثلثيهم بالإقتراع السرى العام المباشر على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، وقد تم المحافظة على الأهداف العامة التى يسعى المجلس لتحقيقها والتى تتضمن دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بالحفاظ على المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا ودعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، كذلك تعميق النظام الديموقراطى مع المحافظة على الحقوق والحريات العامة والواجبات، غير أن ذلك الإعلان الدستور قد قلص من صلاحيات المجلس وجعله ذو سلطة محدودة تقتصر فقط على إبداء الرأى فى أمور بعينها.   

وقد شهدت انتخابات مجلس الشورى التى أجريت عام 2012 عزوفاً من الناخبين عن المشاركة فى العملية الانتخابية حيث بلغت نسبة التصويت 7.2 %، وهو ما دفع العديد من فئات الشعب المصرى للمطالبة بإلغاءه نتيجة للصورة الذهنية لديهم من عدم أهمية وجدوى ذلك المجلس، وقد تزامن مع هذا رفض أغلب القوى السياسية ذات الحضور فى المشهد السياسى لذلك المجلس لاسيما فى ظل ما يخول لرئيس الجمهورية من سلطة وصلاحية تعيين ثلث أعضاء المجلس وهو ما يؤدى الى زيادة عدم الاستقرار وارتفاع درجة الاحتقان داخل المجتمع ويؤدى الى المزيد من الاحتقان.

وبعد إقرار الدستور الجديد وفى ظل غياب مجلس الشعب فقد إنفرد مجلس الشورى بالسلطة التشريعية لحين انتخاب برلمان جديد، وعلى الفور بدأ المجلس فى ممارسة دور الهيمنة والسيطرة على مقدرات المجتمع من خلال سن تشريعات لا تحظى بالقبول الشعبى وتواجة بالرفض العام من قبل العديد من القوى والتيارات السياسية بالإضافة الى تصادمها مع التزامات مصر الخارجية طبقاً للمواثيق والاتفاقات الدولية، ويعد ذلك نتاج الإنفراد بالرأى من داخل المجلس الذى يسيطر علية فصيل سياسى واحد دون الاعتماد على منهج الشورى و الاستفادة من أفكار وأراء اتجاهات أخرى، وعلى الرغم من عدم وجود نص دستورى يلزم المجلس بذلك إلا أن مقتضيات العصر الذى نعيشه ومنطق الحكمة وتغليب لغة العقل يحتم ضرورة اللجوء الى ذلك.

وقد تجلت صور التصادم بين مجلس الشورى والعديد من فصائل المجتمع نتيجة لعدم تغليب منهج الشورى بداية فى المجال الصحفى عند إختيار رؤساء مجالس ادارات ورؤساء تحرير الصحف القومية، ثم تلى ذلك التصادم مع السلطة القضائية من خلال محاولة اقرار قانون السلطة القضائية بدون التشاور مع القضاة ومجلسهم الأعلى، ثم التصادم مع كافة القوى السياسية من خلال تمرير قانون انتخابات مجلس الشعب الذى أوقفته المحكمة الدستورية العليا، وأخيراً التصادم مع القطاع المصرفى نتيجة لإصدار قانون الضريبة على مخصصات البنوك بدون التشاور مع القيادات المصرفية وفى مقدمتهم محافظ البنك المركزى، وقبل وبعد كل هذا التصادم مع غالبية أطياف الشعب المصرى من خلال إقرار قانون ضريبة الدخل والذى لا يحقق أحد أهم أهداف الثورة وهو تحقيق العدالة الاجتماعية.       

ولعل من مفارقات القدر أن يصبح مجلس الشورى الذى يهيمن عليه تيار الإسلام السياسى بشكل عام وجماعة الإخوان المسلمين بوجة خاص التى طالما رفت شعار الإسلام هو الحل فإذا بهم لا يلتزمون بتطبيق أحد أهم مبادىء الإسلام وهو منهج الشورى.

إنها أحد القضايا الهامة التى تواجة رئيس وأعضاء مجلس الشورى وتحتاج الى إعادة التفكير.