منذ قرابة سنة من الآن تولت حكومة الدكتور هشام قنديل زمام الأمور فى مصر ومازال الاقتصاد المصرى ينتقل من السيئ إلى أسوأ وزيادات فى معدلات التضخم حتى وصلت إلى معدلات تنذر بالخطر حيث وصلت نسبة التضخم فى الربع الأول من العام الحالى إلى 10.9% مقارنة بالعام السابق الذى لم يتجاوز 7.5% ومن المتوقع بحلول عام 2014 أن تزداد معدلات التضخم لمعدلات أعلى وذلك نتيجة القرض المتوقع الحصول عليه من قبل صندوق النقد.

إن الحكومة المصرية الحالية تفتقر العديد من المقومات التى تؤهلها للخروج وإدارة تلك الأزمة التى تعصف بالاقتصاد المصري, ومن أهم تلك المقومات التى تفتقدها الحكومة المصرية وهى التخطيط الجيد.

حيث إنها مازلت تبحث عن الإعانات والقروض والودائع الخارجية وتظن بأن هذا هو المخرج الوحيد للاقتصاد المصري, بينما فى الحقيقة أن كل هذا سيصير عبئًا على الأجيال القادمة والحكومات القادمة لأن القروض والودائع فى يوم ما سوف ترد إلى زويها, ولكن التفسير لكل هذه! الإجراءات للحكومة الحالية أنها تريد الخروج بوجه طيب نوعًا ما ولكن هذا مؤقتًا ولم يستمر طويلاً.

إن التخطيط عمومًا والتخطيط الاقتصادى بالأخص هو من مقومات الحكومات الناجحة حول العالم والقادرة على إدارة الأزمات, وليس التخطيط بتغيير وزارى ولكنه هو وضع خطة موضوعية يُشرف عليها الوزير المختص بشكل جيد أو من سوف يأتى من بعده.

وحتى نعبر من هذه الأزمة التى تشكل خطرًا ملحوظًا على الاقتصاد يجب على الحكومة المصرية وضع خطط قصيرة الأجل لإدارة الأزمة الحالية والخروج بها إلى بر الأمان, وخطة طويلة الأجل تستمر عليها الحكومات القادمة وتقوم بتطبيقها لأنه لا يصح عند كل تغيير وزارى أن نبدأ من نقطة الصفر لأننا سنظل بها وبالتالى سنظل فى حلقة مفرغة لن نخرج منها.