اولاً بالنسبد لحماية العملة الوطنية

استشعر محافظ البنك المركزى تحول كثير من المودعين الى تحويل ودائعهم بالجنيه المصرى الى العملة الاجنبية دولار اى عودة عملية الدولرة وهذا امر خطير يؤدى الى اضعاف العملية المحلية ويزيد الطلب على الدولار وفى نفس الوقت يخفض حجم الودائع بالجنيه المصرى لدى البنوك وينعش تجار السوق السوداء فى العملات الاجنبية فكان اول قرار اتخذه فى الاجتماع الاول للجنة السياسية النقدية بالبنك المركزى زيادة ورفع اسعار الفائدة على عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة بمقدار 50 نقطة اساس ليصبح 9.75 , 10.75% على التوالى ورفع سعر الائتمان والخصم الى 10.25% ورفع عمليات اتفاقيات معدل اعادة الشراء (الريبو) ليصبح 10.25%.

قرر تخفيض العمولة على شراء وبيع الدولار وكذلك على تدبير الدولار لعملاء الاعتمادات المستندية مما يخفض او يقلل من سعر صرف امام الدولار.

ثانيا بالنسبة للاحتياطى النقدى على العملات الاجنبية

اعتمدت سياسة البنك المركزى على ترشيد استخدامات الاحتياطى النقدى بما يتواءم مع مرحلة ضعف ايرادات الدولة والحفاظ على العملة الاجنبية لمواجهة احتياجات الشعب من السلع الضرورية والاستراتيجية فقام بالزام البنوك باين يقتصر تمويلها من العملة الاجنبية لعملاء الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الضرورية كالادوية والمواد البترولية والمواد الغذائية تنوع من انواع ترشيد استخدام العملات الاجنبية هذا بجانب ضخ كميات من العملة الاجنبية للبنوك فى اطار نظام المزادات والعطاءات والذى يتفتح منه الحكمة فى عملية الضخ اذ لا تزيد كمية العملة التى يتم ضخها للبنوك عن 500 مليون دولار شهريا بدلا من المليارات التى كانت تضخ من قبل عما كان عاملا على استنزاف الاحتياطى النقدى من العملات الاجنبية.

ثالثا استخدام الية تشجيع الاستثمار الوافد قام السيد / محافظ البنك المركزى بعرض مذكرة على مجلس الوزراء بتعديل القرار الذى اصدره الدكتور مرسى رئيس الجمهورية والذى كان يقضى بوضع قيود على دخول او خروج اكثر من عشرة الاف دولار وحيث ان هذا القرار لم يأت بالنتائج المرجوه منه اذا كان القرار فى جانب منه سياسى لمنع تمويل عمليات الارهاب والبلطجة ووضع قيود على العملات القادمة من الوافدين او المسافرين وقد وافق مجلس الوزراء على تعديل قانون البنوك الابقاء على المادة 116 وفقا للاتي:

ادخال النقد الاجنبى الى البلاد او اخراجه منها مكفول لجميع المسافرين على ان يتم الافصاح عن مقداره عند الدخول او الخروج اذ جاوز عشرة الاف دولار امريكى او ما يعادلها بالنقد الاجنبي.

ونصت المادة ايضا يجوز للقادمين الى البلاد او المسافرين منها حمل اوراق النقد المصرى فى حدود خمسة الاف جنيها مصريا.

ولا ان التعديل الذى تم وبموجبه تم الغاء قرار رئيس الجمهورية منح مرونة اكثر فى حركة الاموال القادمة الى مصر من العملات الاجنبية بما يخدم سوق الصرف ويزيد عرض العملة الاجنبية ويخفف العبء الى حد ما عن الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزي.

رابعا بالنسبة لتعثر قطاع السياحة وضرورة مساندته حقيقة كان قرارا شجاعا من محافظ البنك المركزى عندما دعا البنوك الى عدم اعتبار التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء بفرض تمويل فنادق الاقامة والمشروعات السياحية باعادة تصنيف هؤلاء العملاء والذى سبق تصنيفهم ضمن فئة العملاء غير المنتظمية نتيجة عدم سداد ما عليهم من التزامات بأثر رجعى اعتباراً من يناير 2013 كما شملت الانشطة خدمات وكالات السفر والحجز والرحلات السياحية والنقل السياحى البرى والمطاعم والانشطة الترفيهية بالمناطق السياحية وكان هذا القرار فى اطار مبادرة البنك المركزى لدعم قطاع السياحة على ان تقوم البنوك بدراسة كل حالة على حدة واتخاذ القرار المناسب من خلال عدة ضوابط تشمل منح فترة سماح بحد اقصى عام ورسملة عائد التسهيلات على اصل الدين وعدم احتساب فوائد وعدم احتساب فوائد تأخير على سداد الاقساط المتأخرة كما طالب البنك المركزى بعدم المساس بالمخصصات القائمة على ان يكون لكل بنك الحرية فى تكوين المخصصات اللازمة وتجنيب العوائد لمدة تزيد عن 3 شهور خلال فترة السماح واتخاذ ما يتراءى للبنك خلال مدة السماح وقد منح البنك المركزى امكانية تنسيق البنوك الدائنة للعميل فيما بينها حيث يكون ذلك من جانب رئاسة واشراف البنك صاحب اكبر مديونية وتخفيض سعر العائد دون الالزام بالحد الادنى ودون ادراة العميل ضمن عملاء التسويات فى حالة انخفاض التعسير عن سعر الائتمان والخصم وذلك بحد اقصى عامين من تاريخ التسوية.

خامسا استحداث البنك المركزى الية جديد لربط ودائع البنوك لمدة اسبوع بعائد 1/4.10% ان هذه الالية الجديدة الهدف منها امتصاص فائض السيولة لدى البنوك التجارية وهذا فى حد ذاته له جانب مضئ لحصد كبير من البنوك العاملة فى السوق المصرية والتى زادت لديها معدلات السيولة وغير قادرة على ضخ مزيد من الائتمان فى ظل تداعيات الثورة والانفلات الامنى فقد منح لها البنك المركزى الباب للاستثمار الامنى والعائد المضمون وفى نفس الوقت اعلى عائد متاح فى الوقت الراهن لقصر مدة الوديعة (اسبوع).

وختاماً فاننى متفائل بعودة البنك المركزى المصرى بدوره الحيوى فى ضبط ايقاع السياسة النقدية والحفاظ على العملة الوطنية والتنمية غير المباشرة لرقم الاحتياطى النقدى بالعملات الاجنبية بالاضافة الى الوقوف بتوه مع الحالات والقطاعات المتعثرة والتى اخيرت من تداعيات الثورة ومما لا شك فيه ان البنك المركزى كما صرح السيد المحافظ سيولى اهتماما خاصا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة للوقوف بجانبها لما لها من دور فى دعم الاقتصاد الوطنى والمساهمة فى الحد من مشكلة البطالة كما وان محافظ البنك المركزى ترك الحرية للبنوك للتصالح مع رجال الاعمال طالما ان المخالفات مالية وليست جنائية.