أصبح من المسلم به ان رؤوس الاموال الأجنبية الخاصة تعتبر ضمن المصادر الدولية لتمويل المشروعات الاستثمارية في الدول النامية , وبالتالي فإن الحكومة المصرية تسعي كما تسعي العديد من الدول النامية الي جلب الاستثمارات الاجنبية الي ارضيها ,ولكن تكمن المشكلة في الرأي العام المصري وقلقه من تضارب الأنباء حول رجال الأعمال القطريين ونوايهم المختلفة من أجل الاستثمار في قناة السويس ورغبة الحكومة المصرية في تأجير القناة الي قطر مقابل استثمارات ضخمة علي ضفاف قناة السويس وهذه الأنباء في حد ذاتها لا تعقل بالمرة . ولكن يجب علينا النظر بعين اقتصادية أكثر ,حيث أنه يجب علينا أن نجلب جميع الاستثمارات الأجنبية الي مصر بجميع الطرق المتاحة لدينا ولكنه يجب أن توجد ضمانات قانونية وحدود لتلك الاستثمارات والابتعاد عن المناطق ذات تأثير علي الأمن القومي المصري , لانه لابد وأن نآخذ بعين الأعتبار أن الاستثمارات الاجنبية سلاح ذو حدين فإنه باستطاعته أن يدمر كيان أقتصادي لأي دولة أو النهوض به نحو عملية التنمية والنمو الاقتصادي , كما أن المستثمر لا ينظر الي الدولة التي يقوم بالاستثمار فيها بعين الرحمة أو أن هدفه الاساسي هو تنمية هذه الدولة ولكن ما يهدف إليه هو تعظيم ربحيته من هذه المشروعات , ببساطة شديدة أن هذا المستثمر كان بإستطاعته أن يستثمر داخل بلده ولكن الاستثمار داخل بلاده لا يجلب له الربح الذي يتوقعه داخل الدول الأخري أو أنه ينظر الي الدول ذات مخزون معطل من الموارد سواء طبيعية أو بشرية لانها في حد ذاتها تعظم ربحيته,كما أن دائماً ما تكون للأستثمارات الاجنبية داخل الدول النامية أبعاد سياسية أخري لا يفصح عنها العلن ولكن تكون في الغرف المغلقة بين حكومات ورجال أعمال الدول . نعم نعلم ان الظروف التي تمر بها مصر وحاجاتها الي تنمية اقتصادية ,مع ضعف الاستثمار الداخلي بها يدفعها الي ضرورة التماس مصادر خارجية للاستثمار ولكن يجب علي الحكومة المصرية أن تضع قوانيين وضمانات للحفاظ علي الأمن القومي والاقتصاد المصري ولا تسمح لفصيل بعينه أو جنسية بعينها أن تستمثر داخل مصر وتؤثر في سياسات مصر .