التاريخ : الأحد 08 may 2011 04:48:21 مساءً

للوهلة الأولى سيعتقد البعض أننى أسوق عنوانا فكاهيا ، وأن ما هو مكتوب مجرد مقالة هزلية ،فما معنى أن يكون هناك حدا أدنى لأجور الصعايدة ، وآخر لغيرهم ؟!، لكن الحقيقية أن هذه فكرة اقتصادية علمية ، وأن هناك من يعتزم طرحها أمام رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف خلال أيام ، وربما تلقى قبولا ويتم تنفيذها ضمن خطط الإصلاح الاقتصادى التى ستأخذ بعين الإعتبار تغيير مسار حياة المصريين ومعيشتهم إلى الأفضل.. وقد أثار اهتمامى بهذه الفكرة الاستاذ أحمد رجب مدير مركز الشفافية وهو واحد من الاقتصاديين الشرفاء الذين شاركوا فى تأسيس ائتلاف "اقتصاديون من اجل مصر" لصياغة خطة ومبادرات جادة لإنقاذ الاقتصاد المصرى والخروج به من النفق المظلم. وقد طرح رجب فى المؤتمر التأسيسى للإئتلاف فكرة يتم تنفيذها فى دول عديدة بالعالم وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ، هذه الفكرة ترمى الى ضرورة اقرار أكثر من حد أدنى للأجور استنادا الى اختلاف معدلات التضخم والاسعار،ومن هذا المنطلق يتحتم العمل بحد أدنى للأجور فى وجه قبلى وآخر لوجه بحرى والقاهرة ، على أن يكون الحد الادنى للأجور فى وجه قبلى أقل من القاهرة ، حيث تقل معدلات التضخم فى وجه قبلى ، فى حين ترتفع فى القاهرة وهذا ما توضحه كافة المؤشرات ، ومن المعروف أن الأسعار فى العاصمة أعلى بكثير عنها فى القرى والمناطق الريفية ، ومن ثم فان اقرار حدا أدنى واحد على المنطقتين سيكون جائرا ويفتقد للمنطق الاقتصادى. إلا أن هاجسا دفع محمد عبدالمنعم الصاوى وزير الثقافة السابق والمالك لمشروع ساقية – حيث كان أحد المشاركين فى المؤتمر التأسيسى لائتلاف اقتصاديون من أجل مصر – الى التساؤل "ومن يضمن لنا أن فكرة تطبيق أكثر من حد أدنى للأجور لن يتسبب فى هجرة داخلية لأبناء الصعيد والأقاليم الريفية تجاه القاهرة ؟وهو ما يمكن أن يتسبب فى مشكلات لا حصر لها " ، السؤال هام ، والاجابة ليست صعبة ، لكن التنفيذ يتطلب جهدا واجراءات جادة. أما الاجابة فإنها تتلخص فى أن هؤلاء الذين يقطنون المناطق الريفية والصعيد ينعمون بأسعار أقل من أهل القاهرة الذين يعانون من ارتفاع معدلات التضخم ،وهذا فقط من شأنه أن يدفع الرضا اليهم.. لكن كيف سيصلون الى هذا الرضا ؟، وبأى الطرق سيقتنعون بالفكرة ؟، انه الدور التثقيفى والاعلامى الفعال الذى افتقدناه سابقا نظرا لإختلال معادلة الاتصال وأهدافها ، اضافة الى الدور الرقابى لأجهزة الدولة ، تلك الأجهزة التى يقع على عاتقها مسئولية كبيرة فى ضبط الأسعار والتخلص من الممارسات الاحتكارية ، حتى لا نعود للغناء على طبول أحمد عز جديد.