التاريخ : الأحد 09 september 2012 05:43:13 مساءً

منذ أن تم إختياره رئيساً للبورصة المصرية يحرص الدكتور محمد عمران على أن يطلق تصريحات يعلم هو جيداً ويعلم الأخرون أنها تنافى الحقيقة وتجافى الواقع، كما يحرص كذلك على إطلاق وعود يعلم هو أيضاً أنها كاذبة ولن يتم الإلتزام بها، وهو بذلك يدخل نفسه فى لعبة سياسية تحسم فى معظم الأحيان فى غير صالحه ويكون حينها موضع إنتقاد الجميع. فمنذ اليوم الأول لإعلان إختياره رئيساً للبورصة المصرية فى حكومة الدكتور عصام شرف أعلن الدكتور محمد عمران أنه قد علم بإختياره رئيساً للبورصة المصرية من خلال وسائل الإعلام والصحافة، وذلك لإيهام الأخرين بعدم طموحه فى ذلك المنصب - على الرغم من شرعية ذلك الطموح - وعدم سعيه الية بل والتجهيز له على مدار أشهر طويلة قبيل عملية الإختيار سواء من خلال العلاقة المباشرة مع نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور حازم الببلاوى والذى قام بالاختيار الفعلى لرئيس البورصة وتزكية القرار لرئيس الوزراء أو من خلال الرئيس الحالى لهيئة الرقابة المالية الدكتور أشرف الشرقاوى فى ظل العلاقة الجيدة التى تربط بينهما. ويضع رئيس البورصة المصرية بذلك التصريح الغريب رئيس الحكومة الذى وقع على قرار تعينه فى موقف يجب علية الدفاع عنه، إذ كيف يوقع رئيس الوزراء على قرار اختيار لشخص ليتولى مسئولية أحد المواقع الحكومية الهامة فى إطار الهيكل الإدارى للدولة دون أن يلتقى بة ليتعرف على رؤيته فى التطوير وقدرته على ادارة المنصب بالتعاون مع الأخرين ورغبته فى تولى المسئولية وكذلك ليتم تكليفه بالمهام التى تتطلبها الفترة. ومنذ أشهر قليلة إستكمل رئيس البورصة المصرية هوايته فى إطلاق تصريحاته المزيفة ووعوده الكاذبة حينما أعلن عن نيته فى عدم استكمال مدة دورته الحالية لرئاسة البورصة بل والسعى لتقديم الإستقالة فور انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، وذلك لكى يعطى الفرصة لرئيس الوزراء الجديد فى حرية اختيار القيادة التى يرى أنها قادرة على تنفيذ المهام والتكليفات التى تتناسب مع تلك المرحلة، وقد علل رئيس البورصة تصريحه هذا بنجاحه فى إتمام المهمة التى تم تكليفها بها عندما وقع علية الاختيار، وهو بذلك يستبق أى قرار لإختيار قيادة جديدة للبورصة المصرية فى حال ما اذا جائت الرياح بما لا تشتهى السفن وأقدم رئيس الحكومة الجديد على التغيير. غير أنه قد جاءت الرياح بما تشتهية السفن حيث وقع اختيار رئيس الوزراء الجديد الدكتور هشام قنديل على شخص أسامة صالح لتولى مسئولية وزارة الاستثمار، ويعلم الجميع مدى العلاقة القوية التى تربط وزير الاستثمار الجديد وهو الرئيس السابق للهيئة العامة للإستثمار برئيس البورصة المصرية. فوزير الإستثمار اسامة صالح ورئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران تربيا وترعرعا فى أحضان وزير الإستثمار خلال العهد البائد الدكتور محمود محى الدين والذى مازال القضاء المصرى الشامخ يحكم فى العديد من قراراته والتى تسببت فى إهدار المال العام و بيع ممتلكات وأصول الدولة بأبخس الثمن وتربيح حفنة من رجال النظام البائد، بخلاف تسريح العمالة المصرية والجور على حقوقها من خلال تصفية العديد من شركات قطاع الأعمال العام والتى كانت تحدث تحت سمع وبصر وزير الإستثمار ومن خلال خبرائه الذين تم تصعيدهم فيما بعد لتولى مواقع المسئولية. وقد تسبب إختيار الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء لشخص أسامة صالح أن أصبحت عناصر فلول النظام السابق تعشش على وزارة الإستثمار وهو ما يعد أحد المقاعد الحكومية الهامة بخلاف المناصب الحكومية الأخرى التابعة لوزارة الاستثمار ومن بينها الهيئة العامة للرقابة المالية و البورصة المصرية، وهو الأمر الذى يتطلب معه ضرورة المتابعة الدقيقة لما يصنع من مواقف و ما يتخذ من قرارات، وكل هذا يعد نتاج الإختيار الخاطىء والذى يعد أحد مساوىء حكومة قنديل. إنها أحد القضايا المهمة التي تواجه الدكتور هشام قنديل رئيس وزراء مصر وتحتاج إلى إعادة التفكير.