التاريخ : الثلاثاء 21 augu 2012 05:22:20 مساءً

منذ أن بدء مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة والتى تم تكليفه بها قام الدكتور هشام قنديل بلقاء العديد من الشخصيات المرشحة لتولى الحقائب الوزارية فى تلك الحكومة، حيث عقد رئيس الوزراء المكلف أكثر من 80 لقاء الى أن إستقر على إختيار أعضاء حكومته من تلك الشخصيات والتى بلغ عددها 33 وزيراً. وقد كان من بين تلك الشخصيات التى التقى بها رئيس الوزراء 5 قيادات مصرفية بارزة جاء فى مقدمتها الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى والدكتور زياد بهاء الدين الرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية والعضو السابق بمجلس ادارة البنك المركزى وطارق عامر رئيس البنك الأهلى المصرى وعبد السلام الأنور رئيس بنك إتش إس بى سى ثم هشام رامز نائب الرئيس والعضو المنتدب للبنك التجارى الدولى. وقد بدء رئيس الوزراء بلقاء محافظ البنك المركزى الدكتور فاروق العقدة، والذى سبق له أيضاً لقاءه برئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى وذلك لمتابعة أوضاع الاقتصاد المصرى بشكل عام وادارة السياسة النقدية بشكل خاص على الرغم من التسريبات التى خرجت لتؤكد عرض منصب رئيس الوزراء على محافظ البنك المركزى وهو ما تم نفيه من قبل الدكتور ياسر على المتحدث بإسم رئاسة الجمهورية، وقد جاء لقاء رئيس الوزراء بمحافظ البنك المركزى فى ذات الاطار وفقاً لما تم الإعلان عنه. غير أن لقاء رئيس الوزراء بمحافظ البنك المركزى قد حظى بإهتمام بالغ وذلك على أكثر من محور أولها أن الدكتور فاروق العقدة هو شخصية اقتصادية ومصرفية بارزة لها خبراتها الكبيرة ومعلوماتها الواسعة والتى يمكن الاستفادة بها فى ترشيح العديد من الشخصيات لتولى حقائب المجموعة الاقتصادية داخل الحكومة، الأمر الأخر الأكثر أهمية يتعلق بموقع الدكتور فاروق العقدة كمحافظ للبنك المركزى وهو جهاز رقابى يرصد ويتابع أرصدة الأموال وتحركاتها داخل الاقتصاد ومن ثم وجب الاستفسار منه على كافة الشخصيات المرشحة لشغل كافة الحقائب الوزارية. وقد تناولت وسائل الاعلام المختلفة لقاء رئيس الوزراء بالشخصيات المصرفية الأربعة الأخرى حيث ألمحت الى أنه قد تم عرض منصب نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية على كافة تلك القيادات وهو ما تم رفضه من قبلهم وفقاً لما تم من تسريبات فى هذا الشأن، وبإستباعد شخص الدكتور زياد بهاء الدين والذى يشغل موقع بارز بالحزب المصرى الديموقراطى وعلى الأرجح تم رفض المشاركة بالحكومة الجديدة لإعتبارات حزبية وسياسية أكثر منها لإعتبارات إقتصادية، يتبقى الشخصيات المصرفية الثلاثة الأخرى والتى ثار العديد من التساؤلات بخصوصها فى الأونة الأخيرة. ويرتبط التساؤل الأول بما إذ كان قد تم بالفعل عرض مناصب على تلك القيادات المصرفية بشكل رسمى أم أن تلك المقابلات جاءت كباقى المقابلات الأخرى لإستطلاع الموقف العام ومعرفة أى من هؤلاء قادر على تحقيق مهام وتكليفات الفترة الحرجة التى يمر بها الاقتصاد المصرى. ويبقى التساؤل الثانى وفى حالة عرض أى من المناصب الإقتصادية على تلك القيادات فلماذا إعتزر ت، وهل ذلك يرتبط بصعوبة الفترة وعدم الاستقرار السياسى والهجوم الدائم من كافة القوى والتيارات السياسية على أى حكومة يتم تشكيلها بصرف النظر عن كفاءتها أو إنتمائتها السياسية. ويثار التساؤل الثالث حول ما إذا كان قد حدث تنسيق بين كافة تلك القيادات بالشكل الذى جاء معه الرفض لأى من تلك المناصب من الجميع، وهل حدث تنسيق وتفاهم مع محافظ البنك المركزى فى ذلك الأمر مثلما يحدث فى العديد من المواقف الأخرى كما يعلم كافة المتابعين لأوضاع الجهاز المصرفى فى مصر. الأمر المؤكد أن الإجابة على كافة تلك التساؤلات لم تعلن ولن تعلن ما لم نعلى من منهج الشفافية والوضوح فى كافة تعاملاتنا بالشكل الذى يجعل من المواطن المصرى شريك فى هذا المجتمع، وهو ما يجب أن تحرص علية الحكومة الجديدة. إنها أحد القضايا المهمة التي تواجه الدكتور هشام قنديل رئيس وزراء مصر وتحتاج إلى إعادة التفكير.